أصدرت وزارة الدفاع، اليوم السبت، توضيحاً بشأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تهريب اسلحة من الموانئ العراقية باتجاه كردستان العراق.
وقالت الوزارة في بيان إنه "رداً على ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار كاذبة وعارية عن الصحة مفادها، تهريب اسلحة من الموانئ العراقية باتجاه كردستان العراق نود أن نبين إن الاسلحة التي عُثر عليها في الحاويات الموجودة داخل ميناء ام قصر هي عبارة عن مدافع جرى استيرادها من قبل وزارة الدفاع بموجب العقد (fms) المبرم بين وزارة الدفاع والولايات المتحدة الامريكية".
وأضافت، أنه "حسب الإجراءات المعمول بها في الموانئ والخاصة بإبعاد الحاويات المكتوب عليها خطر عن الموانئ البحرية؛ للحفاظ على السلامة، إذ كانت هناك لجنة عليا من قيادة العمليات المشتركة باشرت عملها لإجلاء هذه الحاويات، وقد طلبت من مديرية الميناء قوائم بالحاويات الخطرة، وفعلاً جرى تزويدهم بذلك ومن ضمنها حاويات تابعة لوزارة الدفاع العراقية مؤشر عليها حاويات خطرة وحسب المنفيست، وبعد فحص هذه الحاويات تبين انها تحتوي مدافع خاصة بوزارة الدفاع".
وتابعت، أنه "بعد الكشف على هذه الحاويات من قبل لجنة مشتركة، جرت إعادتها الى الميناء والتحفظ عليها في مركز شرطة الميناء لحين حضور ممثل من وزارة الدفاع؛ لإكمال اجراءاتها واستلامها؛ كونها تابعة للوزارة".
وأكدت "وجود تعاون كبير بين وزارة الدفاع وهيئة المنافذ الحدودية فيما يتعلق بالتحفظ على الحاويات لحين إكمال الاجراءات المطلوبة لإجلائها، وبدورنا نشيد بالدور الكبير الذي قام به منتسبو هيئة المنافذ الحدودية وعلى رأسهم رئيس الهيئة اللواء عمر الوائلي، لما قاموا به من جهود كبيرة خاصة بحفظ الحاويات التابعة للوزارة لحين استلامها".
وشددت الدفاع، على أنها "ستحتفظ بحقها القانوني للرد على كل من يحاول ان يسيء الى سمعة هذه المؤسسة العريقة وسيكون القضاء العراقي هو الفيصل في هذا الموضوع"، داعية إلى "توخي الدقة وتقصي الحقائق من مصادرها الرسمية قبل نقل وترويج الاخبار التي تسهم في احداث حالة من الفوضى والارباك وتسيء الى مؤسسات الدولة".
https://telegram.me/buratha
