أكد النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الاحد، أن عضوية محمد الحلبوسي في مجلس النواب العراقي انتهت منذ ضربة "جاكوچ" المحكمة الاتحادية العليا، وفيما توقع فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان خلال الجلسة المقبلة، أشار إلى أن الجلستين النيابيتين اللتين عقدتا مؤخراً "غير دستوريتين".
وقال خشان في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "البرلمان تبلغ بانهاء عضوية الحلبوسي منذ لحظة صدور الحكم وبالتحديد منذ ضربة الجاكوچ"، واصفاً هذا القرار بـ"الاستثنائي والمميز؛ لما يتضمنه من مبادئ دستورية واخلاقية يجب أن تُدرس في مدارس وكليات القانون"، كاشفاً في الوقت ذاته عن أن "القرار جاء خلافاً للإرادة السياسية التي كانت تؤيد بقاء الحلبوسي خوفاً من أن تترتب نتائج سيئة تضر البلد".
وأضاف، أن "القرار يكشف عار الحلبوسي وحتى يتخلص من عار ما جناه في المجلس ذهب الى التهرب والتحجج بان القرار سياسياً"، لافتاً إلى أن "الادلة على تزوير الحلبوسي كانت واضحة"، مردفاً بالقول: "المحكمة انهت مستقبل الحلبوسي السياسي بسبب جرائمه".
وتابع "الحلبوسي كان متسلطاً وليث الدليمي كان تحت الضغط فقدم الورقة الفارغة مع الإستقالة مثل غيره من الأشخاص في تقدم"، موضحاً أن "الدليمي باستطاعته الترشح للانتخابات المقبلة وهو لا يقدر عليه الحلبوسي لان المحكمة الاتحادية اثبتت عليه جريمة التزوير وهي من الجرائم المخلة بالشرف"، مبيناً أن "ليث الدليمي قدم اليوم دعوى ضد الحلبوسي أمام هيئة النزاهة".
وأشار خشان، إلى أن "بقاء استخدام الحلبوسي لصفة الرئيس فستكون تهمته انتحال صفة"، مستدركاً في حديثه: الخطوة التالية هي سجن الحلبوسي".
ونوه إلى أن "حكم المحكمة الاتحادية بات وقطعي ولا يتغير كما لا يمكن العدول عنه؛ لانه صدر بناءً على وقائع وملاحظات بالعين المجردة"، مؤكداً "إمكانية كل مواطن مقاضاة الحلبوسي".
وبخصوص تعامل الحلبوسي مع شركة إسرائيلية، قال خشان "قدمت طلباً لدائرة شؤون الاحزاب لحل حزب تقدم بسبب ارتكاب رئيسها مخالفات منها التعاقد مع شركة لوبي الصهيونية"، مبيناً "تقدم لا يملك صلاحية التعاقد مع شركة لوبي حتى لو لم تكن صهيونية"، مردفاً "جزء من تبرعات الحلبوسي الى اللوبي ذهبت لاسرائيل"، منوهاً إلى أن "الشركة المتعاقد معها رئيس البرلمان المنتهية عضويته كان لها دوراً في اتفاقات التطبيع".
وأكمل "الحلبوسي يدفع شهرياً مبالغ مالية الى اللوبي الاسرائيلي لتحسين صورته".
وتوقع خشان "فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب خلال الجلسة المقبلة"، مشيراً إلى ان "الجلستين الاستثنائيتين اللتين عقدهما البرلمان مؤخراً غير دستوريتين".
https://telegram.me/buratha
