اكد خبير القانون الدستوري علي التميمي، الخميس، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن اسقاط عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي غير قابل للطعن وملزم للجميع.
وقال التميمي في حديث لـ/المعلومة/، إن "الحديث الذي يدور حول قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باسقاط عضوية محمد الحلبوسي وليث الدليمي بانه سياسي لايجدي نفعا"، لافتا الى ان "الحلبوسي لم يعد رئيسا للبرلمان كون قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع".
وأضاف، ان "قرارات المحكمة الاتحادية دستوريا باتة وملزمة التنفيذ لجميع السلطات وانها غير قابلة للطعن او الاستئناف او التمييز"، مشيرا الى ان "كل ما يدور من حديث على عدم دستورية القرار مجرد حديث سياسي".
واوضح التميمي، انه "لا يمكن للمحكمة الاتحادية التراجع عن قرارها وان جميع الطرق الدستورية مغلقة بعد قرار المحكمة رقم (9) لسنة 2023".
وكانت المحكمة الاتحادية قررت اول امس الثلاثاء، انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد النطق في قضية النائب السابق ليث الدليمي
https://telegram.me/buratha
