قال السيد رئيس الوزراء نوري كامل المالكي :نحن لانريد ان نظلم احد لاننا بقدر ما نشدد على ضرورة معاقبة المجرمين وانزال القصاص العادل بهم وعدم اطلاق سراحهم ومحاربة الفساد الذي بدء يتسرب عن عمليات اطلاق سراح متهمين معترفين بجرائمهم الىجانب وجود معتقلين لم تثبت ادانتهم لابد من الاسراع والتعجيل بالافراج عنهم .واضاف سيادته بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء "لقد تم تشكيل لجنة من وزارات العدل والدفاع والداخلية وحقوق الانسان والعمل والامن الوطني ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب لبحث عملية التعجيل في مسالة محاكمةالمتهمين والاوضاع العامة في السجون التي تشرف عليها الحكومة العراقية.وتابع السيد نوري المالكي "الشعب يريد ان يرى ان الذين اعتقلوا قد قدموا الى المحاكم لينالوا جزائهم لما اقترفوه بحق العراق والعراقيين ،مبينا ان هناك( 260)مدان صدرت بحقهم عقوبة الاعدام ولم تنفذ هذه العقوبة الابحق (22)منهم لحد الان .واوضح سيادته ان اجتماع المجلس لهذا اليوم تناول الوضع الامني خاصة مايتعلق بالجرائم المرتكبة بحق اساتذة الجامعات والاطباء الاختصاص وكلفت لجنة باجراء حوارات ومناقشات عن كيفية حماية هذه الثروة العلمية الوطنية .وبين السيد رئيس الوزراء ان المحور الثالث في الاجتماع تركز حول قانون الاستثمار ومايترتب عليه من امال لتطوير الوضع الاقتصادي العراقي من خلال فتح السوق العراقية امام الاستثمارات الوطنية والاجنبية ،مشيرا الى ان القانون قد اعد من قبل اللجنة الاقتصادية وهو قانون متطور اخذ بنظر الاعتبار كل الخصوصيات الوطنية والمصلحة العامة مستمدا مواده من قوانين الاستثمار المعمول بها في الدول المجاورة .
رئاسة الوزراء - المكتب الإعلامي
https://telegram.me/buratha
