علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، 31 تموز، 2019، على الاتفاق الأمني الجديد المزمع توقيعه بين العراق والسعودية والمخاوف من اطلاق سراح إرهابيين سعوديين، اثر الاتفاق.
وقال عضو اللجنة علي الغانمي في حديث صحفي إن "حقوق الشعب العراقي ودمه غير خاضعة للاتفاقات التي يمكن أن تبيعها، فكل من ارتكب جريمة في العراق وقتل العراقيين يحاكم على الأراضي العراقيّة، وهذا الشيء متفق عليه بين القوى السياسية ولا يحق لوزير أو مسؤول أن يعقد اتفاقا يسمح باطلاق سراح الارهابيين تحت أي ذريعة كانت".
وبين الغانمي ان "لجنة الامن والدفاع النيابية، سوف تدرس الاتفاق الأمني الجديد بين العراق والسعودية، لمعرفة مضمونه وسيكون لنا موقف وكلمة بعد دراسته".
واعطى مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، اعطى الثلاثاء 30 تموز 2019، الضوء الأخضر لتوقيع اتفاقية للتعاون الأمني مع العراق.
وقرر مجلس الوزراء السعودي، تفويض وزير الداخلية السعودي - أو من ينوب عنه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومتي السعودية والعراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقال قحطان الجنابي، سفير العراق لدى السعودية، إن العراق والسعودية قطعا شوطاً كبيراً في التعاون الأمني الخاص بتبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية ومكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة.
وشهدت العلاقات السعودية - العراقية في العامين الأخيرين زيارات متبادلة بين رؤساء ووزراء، آخرها زيارة وفد عراقي، في أبريل الماضي، برئاسة عادل عبد المهدي، رئيس وزراء العراق، إلى الرياض حيث تم توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين.
https://telegram.me/buratha
