تنسق هيأة الحشد الشعبي مع الجهات المختصة لحصول ذوي شهداء مجزرة سبايكر على حقوقهم المتضمنة قطعة ارض او بدلاً نقدياً، وفي الوقت عينه، تسعى لتدويل القضية كجريمة ابادة طائفية يجرمها المجتمع الدولي.
وافاد مسؤول متابعة شؤون الشهداء، في لجنة تخليد مجزرة سبايكر، التابعة لهيأة الحشد الشعبي، سمير الزبيدي، بتصريح صحفي، بان "اللجنة تنسق مع الجهات المختصة لحصول جميع ذوي شهداء مجزرة سبايكر على حقوقهم التي ضمنها لهم القانون"، مبينا ان "الامتيازات تشمل تخصيص قطع اراض بجميع المحافظات".
واردف ان "معظم الاراضي التي تخصص للشريحة المذكورة، بمناطق نائية لا تصلح للسكن، منبها على عدم وجود تخصيص لقطع الاراضي حتى الان لهذه الفئة"، مفصحا عن "اطلاق مؤسسة الشهداء خلال العام الماضي، بدلاً نقدياً يبلغ 50 مليوناً لكل شهيد مثبت لدى وزارة الدفاع، وتقدم بالفعل 300 منهم للحصول على المبلغ، بيد انه لم يحصل تخصيص مالي".
وناشد الزبيدي "الجهات المختصة، للاسراع بصرف هذه المبالغ لهم حتى لو تم ذلك على اكثر من دفعة وبما يحفظ حقوق الضحايا"، منبها في الوقت نفسه على "ضرورة تخصيص درجات وظيفية لذويهم من قبل جميع وزارات ومؤسسات الدولة".
وفيما لفت الى "اهمية ان يكون هناك قانون خاص بشهداء سبايكر لتسهيل حصولهم على مستحقاتهم"، افصح عن "مساع لتدويل قضية سبايكر كونها جريمة ابادة جماعية لاسباب طائفية".
وأشار الى ان "80 بالمئة منهم قتلوا بسبب طائفتهم وهو ما تجرمه القوانين الدولية"، موضحا ان "الشهداء توزعوا بواقع 300 في بغداد، و400 في محافظتي ذي قار وبابل، و300 ضمن محافظات الفرات الاوسط، فضلا عن 99 ضحية في واسط، و25 في صلاح الدين الى جانب 70 ضحية في الرمادي".
ودعا مسؤول متابعة شؤون الشهداء "رئاسة الوزراء، الى التحرك من اجل الحصول على هذا الاعتراف الدولي كون الهيئة بادرت بالتنسيق مع الجهات الدولية من اجل هذه المكتسبات"، مؤكدا "وجود رغبة دولية للوقوف بجانب ذوي الضحايا والكشف عن مصير المفقودين منهم، بيد ان الامر ما زال بحاجة الى تضافر الجهود كافة كي تكون هذه الجريمة ضمن جرائم الابادة الجماعية".
https://telegram.me/buratha
