كشف عضو لجنة النزاهة النيابية حسن شاكر، اليوم الاثنين، عن احتفاظ لجنته بملفات فساد عديدة، إلا ان عدم وجود ادلة قطعية يعرقل البت فيها، منتقداً في الوقت نفسه “الاجراءات البطيئة” خلال التحقيقات في واحد من اهم التحديات التي تواجهها البلاد منذ سنوات.
ولطالما وصفت الحكومة محاربة الفساد بأنه اشبه بمحاربة الإرهاب، لكنها طلبت عرض “ادلة دامغة” عن الذين تحوم حولهم شبهات فساد.
وقال شاكر في حديث صحفي إن “لجنة النزاهة النيابية تقوم بالكشف عن ملفات الفساد والفاسدين في مؤسسات الدولة، لكن سبب تأخير كشف النتائج يعود الى عدم وجود أدلة قطعية تُثبت إدانة الفاسدين والمتورطين بالفساد (المالي والاداري)”.
وأشار الى أن “غياب الأدلة هو أحد الاسباب الرئيسية في عدم متابعة الملفات الموجودة في اللجنة”، مبيناً ان “اغلب اجراءات الكشف عن الفساد والفاسدين بطيئة وضعيفة”.
ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من وضع حد للفساد في الوقت الذي تكافح فيه حكومة عبد المهدي لإنهاء تبديد المال العام، لكنها تواجه تحديات جمة.
وقال حسن إن أي فاسد يمكنه الافلات من أي ملف فساد يُدان به، وذلك بسبب “الأحكام القضائية الضعيفة”.
ويصنف العراق، الذي يملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، في المركز رقم 169 من 180 في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
https://telegram.me/buratha
