علق النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الثلاثاء، 18 حزيران، 2019، على اتهام تحالفي الفتح وسائرون بالسعي لتغيير الكفاءات المهمة في البلد لحصد اكثر من 500 منصب بالدرجات الخاصة.
وكان النائب عن ائتلاف النصر طه الدفاعي، أكد في وقت سابق أن التحالفين ماضيان بتغيير الكفاءات المهمة عبر ملف تغيير المدراء العامين.
وقال الموسوي في حديث صحفي إن "قانون الموازنة الذي صوتت عليه جميع القوى، يلزم رئيس الوزراء بانهاء العمل بالوكالة والدرجات الخاصة كحد اقصى نهاية الشهر الجاري".
وأشار إلى، أن "عبد المهدي تحدث عندما كان ضيفاً لدى تحالف الاصلاح عن تكليف لجنة وهيأة لوضع معايير الدرجات الخاصة ومن حق الكتل ترشيح شخصيات لهذه اللجنة المعنية كجزء من تحمل المسؤولية".
وتابع الموسوي قائلاً: "لا اعلم عن اي كفاءات يتحدث النصر، هل هي نفسها التي اوصلت البلد الى حالة من الفساد الاداري وتردي الواقع الخدمي وتصنيف العراق من الدول الفاسدة اداريا على جميع المستويات"، مؤكدا أنه "لا صحة لأنباء محاولة حصد 500 منصب ومن حق الكتل دعم الحكومة من خلال مرافقة الية حسم ملف المناصب بالوكالة".
وأشار إلى أن، "خطاب المرجعية واضح ويشير لأمور خطيرة، ونحن أكثر المعنيين به كوننا اتباع المرجعية"، لافتا الى أن "المشكلة في القوى السياسية وليس في الحكومة التي اثبتت خلال الاشهر البسيطة ولأول مرة قراراتها العراقية من دون مشروع اجنبي".
وكان النائب عن ائتلاف النصر طه الدفاعي، أكد، الثلاثاء (18 حزيران 2019)، رفض الائتلاف حسم ملف المدراء العاميين بطريقة المحاصصة، فيما اشار الى أن تحالفي سائرون والفتح ماضيان بتغيير الكفاءات المهمة عبر هذا الملف.
وقال الدفاعي في تصريح صحفي، إن "مشروعنا الوطني يرفض توزيع الدرجات الخاصة وفق مبدأ المحاصصة بين الكتل السياسية"، داعياً إلى "تشكيل لجنة خبراء لاختيار المدراء العامين وأصحاب الدرجات الخاصة."
وأضاف الدفاعي، أن "هناك أحزاباً وكتلاً كبيرة، وتحديداً سائرون والفتح، ماضون باتجاه اختيار مدراء عامين للوزارات عبر تغيير بعض من الكفاءات المهمة التي عملت لفترة طويلة"، منوهاً إلى أن "هذه الطريقة يرفضها ائتلاف النصر ويتحفظ على إدارة الدولة بهذه الاتجاه."
ولفت النائب عن محافظة بغداد، الى أن "تحالفي سائرون والفتح يقودان مفاوضات حسم ملف العمل بالوكالة ويمارسان ضغوطات من أجل الحصول على أكبر عدد من هذه المواقع والمناصب"، لافتاً إلى أن "الموضوع لا يقتصر فقط على المدراء العامين بل يشمل أيضاً الهيئات المستقلة."
وأوضح أن "عدد المدراء العامين في جميع مفاصل الدولة العراقية يصل إلى ما يقارب الـ (4) آلاف وأكثر من 700 درجة وكيل و36 هيئة مستقلة"، كاشفاً أن "تحالفي سائرون والفتح سيحسمان 500 موقع ومنصب قبل الثلاثين من حزيران الجاري موزعة بين مدراء عامين ووكلاء وزارات وهيئات مستقلة".
وبين الدفاعي أن "الوقت المتبقي من المدد القانونية المحددة في الموازنة الاتحادية غير كافٍ للحكومة والبرلمان لحسم ملف العمل بالوكالة"، مبيناً أن "الاتفاق بين الطرفين (سائرون والفتح) يقضي بحسم 500 منصب وموقع كمرحلة أولى أي ما نسبته 25% من مجمل المناصب والمواقع."
واشار عضو ائتلاف النصر إلى أن "المواقع والمناصب التي ستحسم في المرحلة الأولى ستكون 107 مدراء عامين وعشر هيئات مستقلة وبعض الدرجات الخاصة"، مؤكداً أن "ائتلاف النصر لم يحصل على أي موقع أو منصب ضمن المدرجة في المرحلة الأولى".
وتابع أن "هناك توجهاً لائتلاف النصر الذي يقوده حيدر العبادي نحو المعارضة التقويمية لعمل الحكومة"، مؤكداً أن هناك حوارات مستمرة مع بعض الكتل للعمل معاً في المعارضة البرلمانية ".
https://telegram.me/buratha
