نفى مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، وجود "صفقة" بين الحكومتين العراقية والفرنسية بخصوص تخفيض عقوبة الإعدام بحق المحكومين مؤخراً من حملة الجنسية الفرنسية.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن "العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط".
وأضاف بيرقدار، أن محكمة التمييز "هي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها إلى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة وليس بصفقات بين الحكومات".
يذكر أن القضاء العراق أصدر، خلال الفترة القليلة الماضية، أحكاماً بالإعدام بحق 11 فرنسيا ينتمون لتنظيم "داعش".
وكانت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أفادت، قبل أيام، بأن العراق يطلب مليون دولار عن كل متهم حُكم عليه بالإعدام ومليوني دولار عن كل محكوم بالإعدام يخفَّف حكمه إلى السجن مدى الحياة
https://telegram.me/buratha
