كشف مصدر مطلع في محافظة ذي قار، الاثنين (10 حزيران 2019)، عن السبب المباشر لاستجواب المحافظ يحيى الناصري، مبينا أن اربعة اعضاء من كتلة دولة القانون يقودون عملية الاستجواب الهادفة لاقالته.
وقال المصدر في حديث صحفي إن "السبب الحقيقي وراء استجواب الناصري ومحاولة اقالته يكمن برفض المحافظ لطلب مقدم من قبل احد اعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار للموافقة على تشييد محطة لتعبئة الوقود بالقرب من المعارض القديمة"،
لافتا الى أن "الناصري رفض الطلب ما دفع النائب الى تحشيد اعضاء من كتلة دولة القانون في مجلس المحافظة لأستجواب المحافظ ومحاولة واقالته". واضاف ان "النائب يمتلك اربع محطات لتعبئة الوقود في المحافظة وبموافقة المحافظ، ويحاول تشييد محطة اخرى".
واشار المصدر الى أن "القيادي في دولة القانون رزاق كشيش، وعضو مجلس المحافظة حسين سند وحسين لعيوس وعضو مجلس النواب ناصر تركي، اجتمعوا الاسبوع الماضي في بغداد لحشد الدعم".
وكان رئيس كتلة دولة القانون في مجلس ذي قار حسن الوائلي ، اعلن الاحد 9 حزيران 2019، انضمام كتلة الاحرار في المجلس رسمياً الى مستجوبي المحافظ يحيى الناصري.
وقال الوائلي في حديث صحفي إن "كتلة الاحرار في مجلس محافظة ذي قار، التحقت رسمياً بمستجوبي المحافظ يحيى الناصري"، مبيناً أن "هناك حراكا من الجبهة المستجوبة لأنضمام كتلة الفضيلة الى الاستجواب".
واضاف أن "موعد الجلسة الثانية للأستجواب سيكون اليوم الاثنين".
وكان مصدر مطلع، قد كشف الأحد، 09 حزيران، 2019، عن اسماء اعضاء مجلس محافظة ذي قار، الذين وقعوا مؤخرا على طلب استجواب المحافظ يحيى الناصري إزاء عدد من ملفات الفساد وهدر المال العام، فضلا عن اسماء الاعضاء الذين سحبوا تواقيعهم.
وقال المصدر ان "الاعضاء كل من علي الغالبي، ويحيى المشرفاوي، وسلمى العسكري، سحبوا تواقيعهم من قائمة استجواب المحافظ يحيى الناصري دون معرفة الاسباب وراء ذلك".
واضاف ان "هناك خمسة اعضاء انضموا ووقعوا مؤخرا على طلب الاستجواب، وهم كل من: كاظم السهلاني وميرف الخفاجي، وضياء الحجيمي، عن كتلة الاحرار، بالاضافة الى رشيد السراي عن كتلة الفضيلة، وسعد البدري عن تيار الحكمة".
ولفت الى ان "هناك اصرار كبير على اقالة المحافظ في جلسة استجوابه، وتشكيل تحالف جديد لقيادة ما تبقى من المرحلة المقبلة والذي يتكون من دولة القانون الاحرار والفضيلة والحكمة".
وكان مجلس محافظة ذي قار قرر استجواب المحافظ يحيى الناصري وحدد، يوم 22 آيار الماضي، موعدا لذلك، قبل أن يقدم الأخير طلبًا بأمهاله فترة أقصاها إلى 22 حزيران لـ"غرض تحضير الأجوبة"، وهو ما وافق عليه المجلس مؤجلا جلسة الاستجواب لمدة أسبوعين.
وقبل ذلك، رجح عضو مجلس محافظة ذي قار حسين سند إقالة الناصري بعد استجوابه، فيما كشف عن وجود ملفات "ستقنع" أعضاء المجلس بالتصويت على ذلك.
https://telegram.me/buratha
