وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، بالمضي بإجراءات إقرار قانون المحكمة الاتحادية وعرض القراءة الثانية لمشروع القانون بالجلسة المقبلة لمعالجة فراغ دستوري يحدث بآليات عمل المحكمة.
وقالت المكتب في بيان "بناءً على طلب المحكمة الاتحادية العليا من مجلس النواب بتشريع مادة بديلة ضمن قانون المحكمة المعروض أمام المجلس، نظرا لحدوث فراغ قانوني وتشريعي، وذلك بعد الحكم الصادر من المحكمة بعدم دستورية المادة (3) من القانون الذي أصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي رقم (30) سنة 2005 ونصها: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناءً على ترشيحٍ من مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية في الإقليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (هــ) من المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية".
وأضاف المكتب، أن الحلبوسي "وجه بالمضي والاسراع بالإجراءات التشريعية، لإقرار قانون المحكمة الذي طال انتظاره، ومعالجة الفراغ الدستوري؛ إعمالًا لأحكام المادة (92/ ثانيا) من الدستور، وعرض القراءة الثانية لمشروع القانون بالجلسة المقبلة".
يشار الى ان مجلس النواب انهى في نيسان الماضي القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
