اشاد القيادي في تحالف المحور الوطني النائب علي الصجري، الاربعاء، بقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بسحب يد الموظفين والمدراء العامين المحالين للقضاء بقضية او اكثر.
واوضح الصجري في بيان إن القرار اتخذ "بعد طلبٍ تقدم به (الصجري) عبر وسائل الاعلام الى عبد المهدي بتفعيل دور المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وتطبيق قراراته التي من شأنها محاسبة الفاسدين وإحالتهم للمحاكم المختصة واسترجاع الأموال المسروقة".
وطالب الصجري "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإطلاق يد الوزراء وتفعيل صلاحياتهم والسماح لهم باختيار المدراء العامين ومحاسبتهم في حال وجود اي تلكؤ او ظهور ملفات فساد ضدهم ، ويتحمل الوزير مسوولية تقصير مدرائه العامين وموظفيهم ، مبيناً ان على الوزير تحمل مسؤوليته الوظيفية باعتباره يمثل هرم الوزارة وحامي اموالها ومحاسب امام الله والقانون والشعب عن الصادر والوارد منها".
وأكد ان "الفساد وتعمد البعض بعدم تنفيذ القانون لا يقل خطراً من الاٍرهاب بل هما وجهان لعملةٍ واحدة".
https://telegram.me/buratha
