حذرت مقررة البرلمان خديجة علي، السبت، من وجود “سر غامض” وراء عدم تمرير قانون الخدمة الاتحادي للدورة الثالثة على التوالي، مبينة ان القانون لازال يراوح في اللجنة القانونية.
وقالت علي في حديث صحفي إن “قانون الخدمة الاتحادي ولمرات عديدة يصل الى رئاسة البرلمان ويعاود أدراجة الى اللجنة القانونية ولمدة ثلاث دورات من دون علم أعضاء المجلس السبب وراء ذلك”.
وأضافت ان “هناك سر وراء عدم تمرير القانون ربما يعلم به رؤساء الكتل السياسية”، مبينة ان “القانون لا يزال موجود في اللجنة القانونية ولا توجد اي تحركات لتمريره”.
وأكدت ان “الحكومة بانتظار تمريره من قبل المجلس لإرسال شخصيات للتصويت عليها لرئاسته وعضويته”
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha