اعتير رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى السامرائي، الاربعاء، أن "الظلم" في اقضية صلاح الدين موزعاً بالتساوي، فيما اشار الى أنه لو كان القرار بيده والاوراق كافية لادانة النائب عن المحافظة احمد الجبوري سوف لن يتردد باصدار حكم بالسجن عليه.
وقال السامرائي في حديث لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه السومرية، إنه "لا يوجد لدي اي خلاف شخصي مع اي شخص وخلافي على طريقة العمل في محافظة صلاح الدين والمبالغ التي تصرف للمحافظة"، مؤكدا أن "من واجبي القانوني متابعة تلك المواضيع، لاسيما فيما يخص محافظة صلاح الدين ومنها سامراء".
وأضاف السامرائي، أن "الظلم في محافظة صلاح الدين موزع بالتساوي بين اقضيتها، لكن قد تكون سامراء تكثرهم قليلا بفترة ما نسبة للظروف التي مرت بها"، متسائلا "اين الميزانيات التي صرفت في السابق في المحافظة".
ولفت السامرائي الى أن "المبالغ المخصصة لمحافظة صلاح الدين تصرف بطريقة مبهمة".
ونوه الى أنه لو كان القرار بيده "لادانة" ابو مازن (النائب احمد الجبوري محافظ صلاح الدين سابقا) والحكم عليه بـ"السجن لارتكابه مخالفات" سوف لن يتردد لو كانت الاوراق كافية.
https://telegram.me/buratha
