كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية النائب عامر الفايز، الاحد 5 ايار 2019، عن وجود مفاوضات بين بغداد وواشنطن لتمديد استثناء العراق الحالي من العقوبات الاميركية على ايران والذي سينتهي منتصف حزيران المقبل.
وقال الفايز في حديث صحفي ان هناك "حواراً عراقياً - اميركياً بخصوص تجديد استثناء العراق من العقوبات على ايران وبالتأكيد سيكون له مقابل"، مبيناً ان "مصالح امريكا في العراق تجعلها غير قادرة على اتخاذ موقف ضده يخص العقوبات على ايران لانها تريد ان تخسر السوق العراقي".
وبين ان " امريكا قد تستفيد من الازمة الايرانية والعقوبات، للحصول على مكاسب تتعلق بفرص استثمارية اخرى في العراق وتوقيع عقود لكن بغداد غير ملزمة بتوقيع عقود تمس بالسيادة لانها لا تحتاج لواشنطن".
وفيما يتعلق بانباء تحدثت عن اشتراط اميركا على العراق توقيع عقد مع شركة اكسون موبيل لاستثمار الغاز المصاحب مقابل تمديد فترة استثناءه من العقوبات ضد ايران لما بعد 14 حزيران المقبل قال الفايز ان "العراق سواء وقع العقد الاستثماري مع اكسن موبيل او لم يوقع فان الشركة لها جولات تراخيص واستثمارات نفطية في العراق وهي تعمل فيه "
وبين الفايز ان "ربط الحصار على ايران بالعلاقة العراقية - الامريكية محاولة من واشنطن لتوسيع نفوذها في العراق والزامه بتوقيع عقود" مشدداً على ان " الحكومة ستتفاوض بقوة ولن تخضع للابتزازات".
وكان البيت الأبيض قد أعلن الإثنين (23 نيسان 2019)، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرر عدم تجديد اعفاء دول من العقوبات المفروضة على إيران والمتعلقة باستيراد النفط منها.
وذكر البيت الابيض في بيان تابعته (بغداد اليوم) حينها، أن "الرئيس الاميركي دونالد ترمب قرر عدم تجديد اعفاءات عقوبات النفط على إيران".
وأضاف البيان، أن "القرار يستهدف وقف صادرات نفط إيران تماما مع حرمان النظام هناك من دخله الرئيسي"، موضحاً أن "واشنطن والرياض وأبي ظبي، اتفقت على التحرك لتلبية حاجات سوق النفط". وتابع، أن "واشنطن وحلفاءها سيبذلون أقصى ضغط اقتصادي ممكن على إيران".
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن مسؤولين اثنين بوزارة الخارجية الأمريكية، أن "مايك بومبيو سيعلن اعتبارا من الثاني من أيار المقبل، انتهاء فترة استثناء 8 دول من العقوبات على الدول المستثناة حاليا من استيراد النفط الخام الإيراني أو مشتقاته".
وأعادت الولايات المتحدة في تشرين الثاني 2018، فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى.
ومنحت واشنطن استثناءات لثماني دول لمدة 6 أشهر يمكنها خلالها شراء النفط الإيراني دون أن تتعرض لعقوبات أمريكية وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.
وعقب ذلك، علق رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء (24 نيسان 2019)، على قرار إدارة الرئيس الأميركي ضد إيران.
وقال عبدل المهدي، في مؤتمره الأسبوعي حينها، إن "قرار إدارة ترامب الأخير ضد إيران يخص صادرات النفط فقط".
https://telegram.me/buratha
