أكد النائب حنين القدو، الجمعة، أن وجود مجلس محافظة نينوى في الوقت الحالي غير دستوري ولا قانوني ولا شرعي، داعيا لتوسيع صلاحيات خلية الأزمة لتعمل بصلاحيات محافظ او البحث عن اليات اخرى تسمح بملأ الفراغ فيها لحين اجراء الانتخابات المقبلة.
وقال القدو في حديث صحفي إن "نينوى تعيش حالة صراع سياسي تحول الى داخل اروقة مجلس النواب مابين جهات راغبة لحل مجلس المحافظة وجهات اخرى رافضة"،
مبينا ان "وجود مجلس محافظة نينوى حاليا غير دستوري او قانوني او شرعي على اعتبار انه مضى عليه اكثر من ستة سنوات والقانون تحدث عن اربع سنوات فقط".
واضاف القدو، أن "وجود مجلس محافظة مع خلية ادارة المحافظة سيخلق تقاطع في التعامل مع الملفات الخطيرة التي تشكل جزء مهم من تحديات المحافظة، كوجود حزب العمال الكردستاني وعودة العوائل النازحة الى سهل نينوى، مع وجود جهات تسعى للعودة الى الواجهة السياسية بالمحافظة"،
لافتا الى أن "المجلس لم يقدم اي شئ لابناء المحافظة ولم يستطيع محاربة الفساد او تقديم مشاريع لنينوى، وهناك من يطالب بتواجد القوات التركية ومن يطالب الانضمام لبعض المناطق الى كردستان".
واكد القدو، وهو نائب عن نينوى، أن "هناك ضرورة لتوسيع صلاحيات خلية الازمة لتعمل بصلاحيات محافظ او البحث عن اليات اخرى تسمح بملا الفراغ فيها لحين اجراء الانتخابات المقبلة".
وكان مجلس النواب ارجأ بجلسته التي عقدت الخميس، امس (2 ايار 2019) التصويت على حل مجلس محافظة نينوى.
https://telegram.me/buratha
