أكدت وزارة الداخلية، الثلاثاء، أنها وجهت برفع دعوى قضائية ضد ما يسمى ب"قائد جيش المختار" واثق البطاط، مشيرةً إلى أن الأخير استخدم "لغة بربرية انتقامة لا تختلف عن منطق الدواعش"، دعت المؤسسة الدينية إلى استمرار دعم المؤسسة الأمنية.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "في الوقت الذي ينشغل فيه شعبنا الكريم لاستكمال بناء مشروعه الدستوري الديمقراطي، والذي عبّده بالدماء والتضحيات وخصوصاً من الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها, وفي الوقت الذي يتبارى فيه المخلصون من أجل سيادة منطق القانون والحقوق والحريات وإزالة براثن الظلم والقهر والظلامية والتكفير, في هذا الوقت الاستثنائي من حياة وطننا وأمتنا, ينبري صوت نشاز من أحد أدعياء الانتساب للمؤسسة الدينية ليقوم باستخدام لغة بربرية انتقامية لا تختلف عن منطق الدواعش وتعبر عن مديات التدني في الخطاب، والتي اتسمت ببعدها التام عن المنطق والعقل".
النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على مختلس 6 مليارات دينار من وزارة الصحة
وأضافت الوزارة في بيانها، أن "المدعو واثق البطاط صرح مهدداً ومتوعداً لأحد ضباط الوزارة والمجموعة التي كانت بإمرته، حيث استمر المدعو البطاط بكيل التهديدات بالقتل وفقأ الاعين والوعيد باساليب يمجها المنطق والشرعة الانسانية والقانونية".
وأكدت الوزارة، أنها "قامت بالايعاز الى الدائرة القانونية فيها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المدعو واثق البطاط، وبالفعل تم التوجيه بإقامة دعوى قضائية بحقه تمهيداً لتقديمه للعدالة إزاء ما صدر عنه من تهديدات تمس سيادة القانون في البلاد، وتبعث على إثارة الفوضى، وتحرض على العنف في وقت أحوج ما نكون فيه الى التكاتف والتلاحم وخصوصاً ان سلوكه هذا قد خالف توجيهات المرجعية الدينية العليا بوجوب الامتثال للقانون وحفظ النظام العام".
وتابعت، أنه "في الوقت الذي تحرص فيه على تنفيذ القانون فانها في ذات الوقت حريصة على أمن المواطن وكرامته وحريته وحقوقه القانونية وفي القضية مدار البحث اتخذت الداخلية موقفاً معلناً وادانت بعض التصرفات غير المنضبطة التي صدرت من الضابط، وقامت الوزارة بتعميم كتاب على كافة تشكيلاتها في بغداد والمحافظات بضرورة الالتزام بقواعد السلوك المهني والعمل وفق التشريعات النافذة بالحقوق القانونية للمواطنين ومنع استخدام الإعلام في القضايا التي تخص المواطنين قبل أن يحسم القضاء بها".
ولفتت إلى أنها "ستبقى داعمة ومدافعة ومتخندقة مع منتسبيها وضباطها الذين يؤدون واجباتهم الدستورية التي تهدف الى تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب وهي ذاتها من ستقوم بمحاسبة أي منتسب يخرج عن الاطار الدستوري والقانوني ويتجاوز حدود صلاحياته ويسيء في ذلك".
وختمت الوزارة بيانها بالقول، "في الوقت الذي تدين فيه وزارة الداخلية التصريحات المشينة لواثق البطاط فأنها تدعو المؤسسة الدينية الى استمرار دعم المؤسسة الأمنية حيث كانت المؤسسة الدينية وما تزال خير عون لنا في عملنا وحرصنا الكبير على أزدهار الوطن وأن يكون للمؤسسة الدينية الشريفة كلمتها الفصل في نبذ وشجب واستنكار تصريحات بعض الدخلاء عليها".
وكان البطاط قد ظهر في مقطع فيديوي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، توعد فيه ضابطاً برتبة رائد ومفرزة أمنية باستهدافهم بعد قيامهم باعتقال شخص يرتدي زي رجل دين في محافظة البصرة.
https://telegram.me/buratha
