ردت المحكمة الاتحادية، الاربعاء، الطعن بتشكيل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، مشيرة الى ان دور مجلس القضاء الاعلى هو ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي بموجب المادة (91) من الدستور، وان قراراته بهذه الصفة وبتشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات قرارات ادارية تخضع لطرق الطعن التي رسمها القانون للقرارات الادارية.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى للمدعي محمد وحيد فرحان وخاصم فيها كل من رئيس مجلس القضاء الاعلى/ إضافة لوظيفته، ورئيس اللجنة القضائية المشرقة على انتخابات نقابة المحامين لسنة 2019".
وأضاف، ان "دعوى المدعي تتلخص بكون مجلس القضاء الأعلى قد شكل لجنة للإشراف على انتخابات نقابة المحامين فيها اعضاء في محكمة التمييز الاتحادية، وان ذلك يتعارض مع مهمة محكمة التمييز الاتحادية لأنها هي التي تنظر في الطعون على قرارات اللجنة، وعبّر عنها بأن ستكون الخصم والحكم في الوقت ذاته".
وأشار، إلى أن "المدعي طلب ايضاً الغاء القرار الصادر بحقه المتضمن ابعاده من الترشح لمنصب نقيب المحامين".
وذكر، أن "المحكمة الاتحادية العليا قد بينت في حكمها برد الدعوى من جهة الاختصاص ان قرارات مجلس القضاء الاعلى ادارية خاضعة لطريق الطعن امام الجهة المعنية بالنظر بالقرارات الادارية، وليس امام المحكمة الاتحادية العليا".
https://telegram.me/buratha
