كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن نتائج تقصيها عمل شركات ودوائر وزارة التجارة، داعية إلى زيادة مبالغ التخصيصات المالية لشراء مفردات البطاقة التموينية لتكفي لسد حاجة سنة كاملة، وتوفير مبالغ كافية لتأمين خزين استراتيجي، وضمان عدم نقص المواد الغذائية، والسيطرة على الأسعار في السوق المحلية.
وقالت الهيئة في بيان إن "فريق عمل من دائرة الوقاية، كشف في تقرير أعده حول الزيارات التي قام بها إلى الشركات العامة لتجارة المواد الغذائية، وتصنيع الحبوب، وتجارة الحبوب، إضافة إلى دائرتي التخطيط والمتابعة وتسجيل الشركات في وزارة التجارة، عن عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي أوجبت على الوزارات والجهات الحكومية تزويد وزارة التجارة بأسماء الموظفين الذين يزيد دخلهم على (مليون دينار ونصف المليون) وأرقام بطاقاتهم التموينية، إضافة إلى جهات أخرى لم ترسل بياناتها بشكل كامل، الأمر الذي يعيق تنفيذ قرار حجب الحصة التموينية عن المشمولين بالقرار".
وأضاف البيان، أن "التقرير المرسلة نسخة منه إلى مكتب وزيرالتجارة، أشار إلى ضرورة حسم موضوع تسديد مبالغ مفردات البطاقة التموينية التي بذمة إقليم كردستان، منذ سنوات عدة، أسوة بالمحافظات الأخرى، وتوفير الدعم الكامل لإنجاز مشروع البطاقة الذكية بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وإعمام تجربة محافظة النجف الأشرف بخصوص نظام البطاقة التموينية الذكية؛ لما لها من أثر إيجابي في تحديث المعلومات الخاصة بالأسرة العراقية، فضلا عن كونه يمثل الأرضية الممهدة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي مستقبلا، الذي يساهم مساهمة فعالة في الحد من حالات الفساد التي ترافق تجهيز وتوزيع مفردات البطاقة التموينية".
وأشار البيان، إلى أن التقرير "اقترح إناطة مهام إصدار إجازات الاستيراد الخاصة بالمواد الغذائية بالشركة العامة للمواد الغذائية؛ لضمان تفعيل الدور الرقابي على المواد الموردة وتشخيص المواد الضارة أو الممنوعة أو التي ليس لها أهمية وتضر بالاقتصاد الوطني، وتضمين عقود تجهيز مفردات البطاقة التموينية فقرات تنص على تحميل الشركات المجهزة أجور الشحن والتفريغ؛ لضمان أن تصل المواد بطريقة سليمة، وتقليل حلقات التعاقد بخصوص عمليات الشحن والتفريغ".
وأوضح، أن "التقرير لاحظ عدداً من السلبيات في عمل تلك الدوائر، مثل قلة المستلزمات المختبرية التي تمكن قسم السيطرة النوعية في الشركة العامة لتصنيع الحبوب من أداء مهامه على الوجه الأمثل، ووجود تلكؤ في تزويد المادة التي تدعم الطحين بمادة الحديد والفوليك أسيد الخاصة بمعالجة مرض فقر الدم؛ بسبب الروتيــن الإداري وتقديم أسعار أعلى من الكلفة التخمينيـة، على الرغم من وجود مبالغ للشركة مترتبة بذمة وزارة الزراعة تصل إلى (67,900,000,000) مليار دينار قيمة مبيعات مادة النخالة للوزارة".
وتابع بيان هيئة النزاهة، أن "التقرير تطرق إلى ضرورة تحويل دائرة تسجيل الشركات للعمل بالتمويل الذاتي بدلا من التمويل المركزي، إذ إن من شأن ذلك إحداث طفرة نوعية في أداء الدائرة ويساهم في تجاوز تدني نسب موقع العراق في تقارير البنك الدولي في مجال إجراءات تسجيل الشركات، إضافة إلى الاهتمام بتأهيل السايلوات المتضررة والمتقادمة بتجديد معداتها، والتأكيد على ضرورة إكمال وتنفيذ مشاريع إنشاء السايلوات المعدنية لزيادة الطاقات الخزنية النظامية؛ لغرض استيعاب الحبوب المجهزة كافة، سواء المحلية أو المستوردة".
https://telegram.me/buratha
