أصدرت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، توضيحا بشأن الفيديو الذي تم تداوله لمدير مكتب الهيئة في محافظة الديوانية أحمد العوادي، معتبرة أن الاشكالية بشأن مقر هيئة الحشد الشعبي "تم استغلالها بشكل سلبي".
وقالت الهيئة في بيان إنه "فيما يخص موضوع مبنى هيئة الحشد الشعبي في محافظة الديوانية، فان الهيئة تود الاشارة والتأكيد على أنها وباعتبارها جهة رسمية تعمل تحت مظلة الدولة وبأوامر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة فانها تحترم أي قرار يصدر من أية جهة رسمية وفقا للقانون، واذا كان ثمة اعتراضات أو غبن لحق بها فانها ستلجأ إلى الطرق القانونية والدستورية لاستحصال حقوقها".
وأضافت، أنها "تؤكد في هذا السياق أيضاً ضرورة أن يأخذ القانون مجراه في قضية مبنى هيئة الحشد الشعبي الذي يعتبر قانونياً وفقا للوثائق الرسمية الموجودة، وإذا كان ثمة حق لاي جهة فان القانون سينصفها وسنكون أول المحترمين لأي قرار يصدر من القضاء العراقي".
وأبدت الهيئة "استغرابها الشديد لاستغلال هذه القضية بشكل سلبي وسيء من قبل بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي رغم أن الموضوع قانوني ولا يتحمل أية مزايدات"، مؤكدة أن "الرابطة التي تربط هيئة الحشد الشعبي ببقية مؤسسات ودوائر الدولة هو القانون الذي هو فوق الجميع".
https://telegram.me/buratha
