أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عن عدة خطط لمكافحة الفساد" متعهداً بإنها ملف إدارة المناصب بالوكالات في موعده المعد سلفاً.
وقال عبد المهدي في كلمته خلال إستضافته في اجتماع الهيأة العامة لتحالف الإصلاح والإعمار مساء اليوم الأربعاء "لولا تحالفي الاصلاح والبناء لما تشكلت الحكومة، وهناك جهود كبيرة تبذل من قبل الاطراف المسؤولة بهدف اكمال الكابينة الحكومية وكان من اللازم أن ننتهي من التشكلية الحكومية ولكن بعض الإشكاليات حالت دون ذلك" مضيفا "نحترم الإصلاح والقوى السياسية فيه".
وأكد ان "ترتيب العلاقة مع مجلس النواب تعتبر من اهم اولوياتنا وعملنا على تنظيم هذه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لكي لا نتخاصم ونذهب الى المحكمة الاتحادية العليا".
وبين عبد المهدي "أجرينا لقاءات منفردة مع نواب كل محافظة لان المشاكل تختلف من محافظة الى أخرى وبدأنا إصدار سلسلة من الاوامر التنفيذية لحل مشاكل العديد من المشاريع المتلكئة" مشيراً الى ان "الحكومة تبذل جهداً كبيراً لإيجاد حلول للمشاكل الخدمية في البصرة وتحسين الكهرباء قبل قدوم الصيف المقبل".
وتابع "واجهتنا مشاكل عديدة وهي المعارك التي اقيمت على الحدود وهي إستعادة داعش لبعض الاراضي التي حررت ولدينا استعدادات إستباقية ولكن الاطراف في التحالف الدولي وسوريا أجل العملية الاستباقية وان ازدياد عدد النازحين واللاجئين في تلك المناطق ما حال دون ذلك".
وقال رئيس الوزراء "لدينا مسؤولية كبرى بإنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة وقبل شهر حزيران المقبل سننتهي منه".
وكشف "انتهينا من اعداد الحسابات الختامية للموازنات المالية السابقة والارباح والخسائر حتى عام 2017 ولكن لدينا مشكلة في موازنة 2014 – عام سقوط مدينة الموصل وبالمحافظات الغربية- لانها لم تقر في مجلس النواب" مبينا ان "الانتهاء من مشكلة الحسابات الختامية يدعنا أمام وضوح أمام الجمهور".
ونوه رئيس الوزراء الى ان "حادثة غرق العبارة بمدينة الموصل دعانا للقيام بعدة إجراءات في نينوى منعاً للفراغ السياسي والاداري في المحافظة".
وعن جهود محاربة الفساد أشار "في المجلس الاعلى للفساد وضعنا خارطة لمحاربة الفساد عبر 34 خطة" مشدداً على ان "الفساد ليس شخصيات فقط بل مؤسسات أيضاً ولدينا طرق جديدة لمكافحة الفساد تعتمد على وضع المجسات المسبقة في مختلف مفاصل المؤسسات".
ولفت الى ان "رأس المال العراقي مهم وموجود في الامارات والاردن وتركيا ودول الجوار" منوها "لدينا في هيئة الأستثمار 900 مشروع معطل والسبب هو التقاطع القانوني والتشريعي".
وأضاف كما "لدينا مشكلة قانونية في الحياة الصناعية على مستوى التشريعات واستحصال الموافقة لانشاء مدن صناعية" مضيفا "في لقائنا الاخير بالقمة الثلاثية في مصر تم الاتفاق على إنشاء شراكات مشتركة لضمان حركة إقتصادية مرنة".
وأكد عبد المهدي "ضرورة تمكين رجال الاعمال والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الى التعاقد مع شركات رصينة" لافتا الى ان "ترتيب أوضاع الأجراء اليوميين والعقود تم البحث في أمرهم لانهم شريحة كبيرة ويجب تكييف أوضاعهم ولايمكن تسريح الموظفين والتخلص منهم وهم واقع حال والحكومة السابقة عملت على ذلك وسنعمل على التعامل معهم وهم شريحة مهمة ناهيك عن المتقاعدين".
وبشأن الأمطار والسيول أوضح رئيس الوزراء ان "السنة المائية جيدة ونتوقع حصاداً كبيراً لمختلف المحاصيل هذا العام، ونعتقد في العام المقبل ٢٠٢٠ اننا قادرون على تقديم موازنة مشاريع".
وأضاف "نتوقع حصاداً وافراً وقد لا تكفيه المخازن والسايلوات وسندفع للفلاحين لكي يتحمسوا للمواسم القادمة" مشيرا "لدينا خزين مائي وصل الى 27 مليار لتر مكعب وستتضاعف كميات المياه قريباً".
https://telegram.me/buratha
