اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، ان محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب ونائبيه سيتم احالتهم إلى القضاء بتهم تتعلق بالتقصير في اداء الواجب والملفات الكبيرة التي اعلنت عنها لجنة تقصي الحقائق، لافتا الى ان البرلمان وجه باحالة العاكوب ونائبيه الى القضاء عبر الادعاء العام والحكومة.
وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح صحفي ان “مجلس النواب وعقب التصويت على اقالة محافظ نينوى ونائبيه، وجه باحالة ملفاتهم الى القضاء لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم خاصة بعد ماتوصلت اليه لجنة تقصي الحقائق”.
واضاف همزة، ان “البرلمان لايمكنه احالة العاكوب ونائبيه الى لايمكنه احالتهم بشكل مباشر الى القضاء، وانما الادعاء العام والحكومة هو من سيقوم بتوجيه التهم الى المقصرين من اجل احالتهم الى الجهات القضائية لينالو جزائهم العادل”.
واوضح، ان “المتضررين من حادثة العبارة في الموصل يستسطعون رفع دعوى قضائية ضد المتسببين بالحادث بالاضافة الى مجلس المحافظة والمحافظ المقال، خاصة ان هناك ملفات كبيرة تتعلق بالمحافظ ومجلس المحافظة سيحاسبون عليها من قبل الجهات القضائية”.
https://telegram.me/buratha
