دعا نائب عن ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى ترك جميع خطوات مكافحة الفساد والاستعانة بجهاز مكافحة الارهاب لمسك المنافذ الحدودية في صولة فرسان جديدة، مشددا على ان مسك الحدود وايقاف تهريب النفط سيقطع طرق تمويل الفاسدين ويضعفهم وحينها يمكن مكافحة الفساد بشكل اكبر.
وقال عبد الهادي موحان السعداوي، في حديث صحفي ان "مكافحة الفساد ينبغي ان تبدأ من الرؤوس الكبيرة نزولا الى صغار الفاسدين وليس العكس"،
مبينا ان "عبد المهدي كان الاحرى به التركيز على ملفين بدل اربعين ملف في مجال مكافحة الفساد وهما قطاع النفط والمنافذ الحدودية، لان السيطرة عليهما والقضاء على الفساد فيهما سيحجم دور رؤوس الفساد بشكل كبير جدا".
واضاف السعداوي، ان "السيطرة على المنافذ الحدودية بشكل جيد وباجهزة متقدمة لايمكن للاموال ان تخرج خارج البلد او ان تدخل البضائع المضروبة والمستلهكة والمسرطنة والكريستال والادوية منهية الصلاحية وغير النظامية وغيرها من البضائع غير القانونية"،
لافتا الى ان "الامر الاخر هو السيطرة على تهريب النفط الذي تعتمد عليه احزاب كثيرة لتمويل نفسها لان الاعتماد على مقاولات وعقود داخل الموازنة والوزارات سيدخلها بحسابات التدقيق وغيرها من الامور التي قد تؤثر عليها سلبا".
ولفت الى ان "التعامل اليوم ليس مع اشخاص بل مع دولة داخل الدولة من خلال مؤسسات متشعبة وليس شخصو او جهات بسيطة"،موضحا ان "حماية البيت تبدأ من السور الخارجي بالتالي فان حماية العراق تبدأ من تامين المنافذ الحدودية".
وتابع، ان "هنالك تسع منافذ حدودية في اقليم كردستان اربعة منها رسمية وخمسة غير رسمية كما ان هنالك منافذ اخرى جنوب العراق وجميع تلك المنافذ غير مسيطر عليها من تلك الدولة بشكل كامل، كما ان المنافذ البرية ايضا غير مسيطر عليها وتكمها بعض الجهات المسيطرة عليها ومن يقول غير ذلك فهو يكذب على الشعب العراقي"،مشددا على ان "مكافحة الفساد ينبغي ان تبدأ باسلوب مشابه لمكافحة الارهاب وداعش".
وبين السعداوي، ان "هناك هيئة للمنافذ الحدودية لكن بواقع الحال فان تلك الهيئة ليس لديها صلاحيات على جميع المنافذ كما ان هناك مطارين فقط ضمن مسؤولية الهيئة وهما مطاري البصرة والنجف فقط اما مطار بغداد وهو بالعاصمة خارج سيطرة الهيئة".
ودعا رئيس الوزراء "لترك جميع الخطوات التي يقوم بها في بغداد وان يتوجه للتركيز على المنافذ الحدودية وان يستعين بجهاز مكافحة الارهاب لمسك تلك المنافذ في صولة فرسان جديدة وبحال ضبطنا الحدود فسنضبط تهريب النفط ونمنع دخول البضائع الفاسدة والتهريب وحينها سنقطع طرق تمويل الفاسدين وتضعف قوتهم وحينها مكن مكافحة الفساد بشكل اكثر فاعلية".
وكان مجلس النواب ناقش في جلسته الاولى من فصله التشريعي الثاني التي عقدت السبت 9 اذار 2019، وبحضور رؤساء الوزراء ومجلس القضاء الاعلى وديوان الرقابة المالية والنزاهة، ملف القضاء على الفساد ووضع الاليات المناسبة لحسم هذا الملف.
https://telegram.me/buratha
