كشف مصدر سياسي، الاربعاء 30 كانون الثاني 2019، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني كانا على بعد خطوات من توقيع اتفاقية لأربع سنوات قادمة تشمل نقاطا مهمة تتعلق بالوضع في الاقليم وبغداد لولا عقدة كركوك.
وقال المصدر إن "الاتحاد الوطني أصر على وضع ملف كركوك وضرورة حسم الموضوع خلال الاجتماع الذي كان من المقرر ان يعقد يوم امس الثلاثاء ولكن الديمقراطي رفض ذلك فتم تأجيل الاجتماع".
واضاف، أن "الحزبين اتفقا على جميع النقاط سواء التي تخص تشكيل حكومة اقليم كردستان او وضع الكرد في بغداد ولكن المعضلة الرئيسية هي في كركوك"، مبينا أن "الديمقراطي الكردستاني يرفض العودة اليها في الوقت الحالي ويعتقد ان عودة اعضائه ستشكل انتصارا للاتحاد الوطني".
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، قد كشف السبت 12 كانون الثاني 2019، نقاط الخلاف بينه وبين الاتحاد الوطني بشأن محافظة كركوك.
وقال عضو الحزب ريبين سلام إن "خلافنا مع الاتحاد الوطني بشأن كركوك سببه إصرار الاخير على إعادة الوضع الاداري في المحافظة عبر تعيين محافظ جديد وتفعيل مجلس المحافظة، قبل إعادة تطبيع الوضع الامني".
وأضاف سلام، أن "مسعود بارزاني اجرى سلسلة حوارات في بغداد حول تطبيع الاوضاع في كركوك"، عادا أن "رفع الاتحاد الوطني علم اقليم كردستان في المحافظة يدخل في خانة المزايدات السياسية".
وشهدت محافظة كركوك، الثلاثاء (8 كانون الثاني 2019)، إعادة حزب الاتحاد الوطني، رفع علم اقليم كردستان على مقاره في المحافظة، قبل ان تقوم قوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي بإنزاله.
وفي اليوم التالي، أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أن "هذا العمل مخالفا للدستور"، فيما اشار الى أجراءه "اتصالات عاجلة برئيس الجمهورية برهم صالح وكذلك اتصل بالقيادات السياسية المختلفة ووجهها بإنزال العلم الكردستاني من السارية الرئيسية في مقرات حزبية بمحافظة كركوك".
وكان الحزبان قد خاضا مفاوضات مطولة للتوصل الى اتفاقات تشكيل الحكومة، والاستحقاقات والمناصب في بغداد، إثر "الشرخ" الذي طال العلاقة بين الحزبين، طوال فترة ما بعد الاستفتاء، وصولاً إلى دخول القوات الاتحادية للمناطق المتنازع عليها، والتصويت على برهم صالح رئيساً للجمهورية.
وتحدث قادة الديمقراطي عن ما وصفوه بأنه "خيانة" مورست بحق الحزب الذي يتزعمه رئيس الإقليم السابق، مسعود بارزاني، وهم يشيرون إلى أحداث 16 تشرين الأول 2017، واختيار رئيس الجمهورية في البرلمان الاتحادي.
وسيطر الحزبان على الانتخابات النيابية في الإقليم، حيث حصد الديمقراطي 45 مقعداً، بينما حصل الاتحاد الوطني على 21 مقعداً.
https://telegram.me/buratha
