اعلنت المحكمة الاتحادية، السبت، عن عدم دستورية ربط شركة تسويق النفط (سومو) بشركة النفط الوطنية العراقية، لافتة إلى أن عملية التسويق يجب أن تكون من مهام وزارة النفط الاتحادية وفقاً للدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ان "احدى الطعون المقدمة على قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، والتي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا، أنصبت على ربط شركة (سومو) التي تتولى تسويق النفط، بشركة النفط الوطنية".
وأضاف الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة (ثالثاً وخامساً) من المادة (4) من القانون وبقدر تعلق الامر بعملية تسويق النفط وأكدت ان ذلك من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة بها، وذلك لتعارضها مع المادة (112) من الدستور".
وتابع ان "المحكمة قضت ايضاً بعدم دستورية البند (ح) من الفقرة (ثانياً) من المادة (7) المتعلقة بجعل شركة النفط (سومو) من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة"، مشيرا الى ان "ذلك جاء لتعارضها مع احكام المادة (110/اولاً وثالثاً) من الدستور".
واكد الساموك أن "جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من احكام وقرارات بات وملزم للسلطات كافة، وفق المادة (94) من الدستور".
https://telegram.me/buratha
