طالب اجتماع قيادات الحشد الشعبي الذي عقد، مساء الجمعة (11 كانون الثاني 2019)، في مكتب امين عام حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي طالب"تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، بايقاف سياسة "الاستهداف الممنهج" للحشد الشعبي، فيما دعا لدعم مبادرة رئيس الجمهورية لحل الازمة.
وقال بيان صادر عن الاجتماع ان القادة اجتمعوا " لمناقشة تداعيات مشاريع الاستهداف الممنهج للحشد الشعبي وفصائله ورموزه التي تقوم بها جهة سياسية معروفة تمتلك فضائية وجيوش إلكترونية".
وطالب المجتمعون " هذه الجهة ( تيار الحكمة ) بالتوقف عن هذه السياسة فورا والحذر من الفتن والأضرار التي يمكن ان تلحق وضع البلد الأمني والمجتمعي".
وأضاف البيان أن قادة الحشد قرروا "إعطاء فرصة لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية بالتحقيق في هذه الاساءات واتخاذ الإجراءات اللازمة تبعا لذلك".
وشكر المجتمعون "جماهير الحشد الشعبي على مشاعرهم الصادقة وحرصهم على عدم السماح بالمساس به او الإساءة اليه"، ودعوهم "الى الهدوء وتأجيل تظاهراتهم لحين ظهور تغيير فعلي في سياسة استهداف الحشد الشعبي".
وأكدوا ان "الحشد الشعبي سيبقى صمام الأمان والمدافع عن الوطن والشعب والمقدسات ولن تستطيع المحاولات المكشوفة النيل من هذا الكيان المقدس" وفقاً للبيان.
وكان مصدر بالمكتب الخاص لامين عام حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، قد كشف، الجمعة (11 كانون الثاني 2019)، عن عقد اجتماع ضمه مع عدد من قيادات الحشد الشعبي لمناقشة تداعيات سياسة "الاستهداف الممنهج" للحشد الشعبي.
وقال المصدر ان " اجتماعا مهما عقد في مكتب الخزعلي يضم كلا من الحاج هادي العامري والحاج ابو مهدي المهندس والشيخ همام حمودي والشيخ سامي المسعودي واحمد الاسدي وابو جهاد الهاشمي لمناقشة تداعيات سياسة الاستهداف الممنهج للحشد الشعبي وفصائله ورموزه التي تقوم بها للأسف جهات سياسية تمتلك وسائل إعلامية".
ويأتي الاجتماع، بالتزامن مع مناوشات بالتصريحات الصحفية، بين قياديين بتيار الحكمة، وأمين عام عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، فضلاً عن نواب بالعصائب، بعد أن نشرت محطة الفرات الفضائية التابعة لتيار الحكمة أنباء عدتها العصائب إساءة لها، وتوعدت بمقاضاة القناة.
ونشرت المحطة، خبراً مفاده أن قاتل صاحب المطعم الشهير في العاصمة بغداد، ألقي القبض عليه، وقد تأكد أنه يمتلك هويات تثبت انتمائه للعصائب.
وكان مصدر أمني قد افاد، يوم الخميس 10 كانون الثاني 2019، بمقتل مالك مطعم ليمونة "الشهير"، في مدينة الصدر شرقي بغداد.
ورداً على ذلك، قال أمين عام العصائب قيس الخزعلي: "منتهى الدناءة التي يمكن ان يصل اليها إنسان هو ان يتهم الآخرين زورا وبهتانا إذا اختلفوا معه، الا إذا كان مأجورا فانه يكون معذورا لأنه سيكون عميلا".
وفي غضون ذلك، قال مدير مكتب الحكيم، صلاح العرباوي، إن "الاختلاف لا ينبغي ان يفسد للود قضية. الاتهام بالعمالة واتهام الزور وجهان لعملة واحدة!".
وكانت وزارة الداخلية نفت، عبر المتحدث باسمها اللواء سعد معن، "القبض على القاتل".
https://telegram.me/buratha
