أكد النائب محمد شياع السوداني، الخميس، ان قانون الادعاء العام لا يلغي دور المفتشين العموميين، مشيرا الى تقديم طلب لرئاسة البرلمان لتشريع قانون مكاتب المفتشين العموميين .
وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان "وجدنا ضرورة لتقديم مقترح قانون مكاتب المفتشين العمومين وربطها بهيئة النزاهة بدل الوزارة، كون هذه المكاتب تعتبر مهمة وضرورية للحد من حالات الفساد".
وأكد السوداني، "انها مكملة ولا تقاطع عمل باقي المؤسسات الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية"، مبينا ان "تفعيل دور الادعاء العام لا يلغي دور المفتشين العموميين بل يبقى دورهم مهم خاصة ان كان هناك تفاهم بين المفتش العام والوزير في مجال متابعة الفساد المالي والاداري في مفاصل الوزارة".
وتابع السوداني، "لقد قدمنا مقترح القانون مع طلب موقع من ١٣ نائب الى رئاسة البرلمان التي بدورها حولت الطلب وفق السياقات الادارية الى اللجنة القانونية لصياغة مقترح القانون بغية عرضه للقراءة والتصويت".
https://telegram.me/buratha
