أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، ردها دعوى للطعن بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المدعي قدم طلبات "لا تستند إلى الدستور".
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت طعناً قدمه أحد المواطنين على انتخاب رئيس الجمهورية".
وأضاف، أن "المدعي الذي خاصم رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، طلب ابطال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والبت في ترشحيه الذي قدمه سابقاً"، مبيناً أن "المدعي طلب ايضاً وفي حال عدم نيله منصب رئيس الجمهورية، أن تصرف له مخصصات رئيس الجمهورية لمدة ولايته اربع سنوات".
ولفت الساموك، إلى أن "المحكمة نظرت الدعوى في جلسة علنية بحضور وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، واستمعت إلى اقوال الطرفين، ووجدت أن طلبات المدعي لا تستند إلى سند من الدستور، وقررت ردها".
https://telegram.me/buratha
