أعلنت كتلة بدر النيابية، اليوم الاربعاء، رفضها تخصيص بدلات الايجار لاعضاء مجلس النواب، فيما قدمت حلاً بديلاً.
وذكرت الكتلة، في مؤتمر صحفي عقدته داخل البرلمان، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة وتقديرا للظرف الاقتصادية التي يمر بها الشعب العراقي باعتبارنا ممثلين عن الشعب نحن في كتلة بدر النيابية نطالب بعدم تخصيص مبالغ بدل الايجار للنواب".
وأضافت الكتلة، خلال المؤتمر "نقترح أن يقوم مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة بتخصيص العقارات العائدة للدولة واستأجرها للنواب ببدل حقيق وبموجب قانون بيع وايجار عقارات الدولة لعام 2013، لمدة الدورة البرلمانية، وبعد انتهائها يتم تسليمها الى الحكومة".
وكان مجلس النواب العراقي، قد اصدر في وقت سابق من، اليوم الاربعاء 21 تشرين الثاني 2018، توضيحاً وزعه لوسائل الاعلام بين فيه حجم رواتب اعضائه وامتيازاتهم ومن بينها بدلات الايجار.
وذكر البرلمان في توضيحه: "تبدي الدائرة الاعلامية في مجلس النواب استغرابها الشديد من الاستهداف الممنهج الذي تقوم به بعض وسائل الاعلام في تكرار تناولها لامتيازات مجلس النواب بطريقة فجة وعدائية تتعدى الحقيقة الى اغراض سياسية مشبوهة".
واضاف انه "ومع ان الوصول الى جميع الحقائق بشأن امتيازات النواب متاحة وفي غاية اليسر والسهولة وخاصة للخبراء والمسؤولين والصحفيين المحترفين الا اننا لا نخفي صدمتنا من ركون البعض لدعايات تحركها ماكينات اعلامية ومواقع تواصل اجتماعي تعتمد التضليل والتزييف والمبالغة وتشويه الحقائق في عملها بهدف تسقيط السلطة التشريعية واضعافها".
واشار الى ان "البعض من الاعلاميين اختار بقصد او بدونه الانخراط في الحرب النفسية والدعائية الجارية ضد مجلس النواب وساهم بالترويج لما ينسجه خيال قلة قليلة من وسائل اعلام مغرضة اعتادت التصيد بالماء العكر بعدما نجح مجلس النواب في انقاذ العملية السياسية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة الجديدة والبدء بمرحلة جديدة تسهم بتحقيق التنمية والازدهار وتتسم بالاستقرار السياسي والاقتصادي والامني".
واكمل البيان انه "والتزاما من مجلس النواب والدائرة الاعلامية بالشفافية وحق الحصول على المعلومة من مصادرها الحقيقية فان ماتم ترويجه عن امتيازات خيالية للسيدات والسادة النواب مبالغ به كثيرا فالارقام المتداولة بشان ايجار سكن السيدات والسادة النواب تم التلاعب بها لتقديم صورة غير حقيقية عن المبالغ المرصودة فمبلغ الـ 3 ملايين دينار المذكورة في بعض وسائل الاعلام لايتم منحها عشوائيا وانما تخضع لاجراءات ادارية وقانونية واليات ليست سهلة كما ان اغلب عروض الايجار المقدمة لاتصل الى هذا المبلغ شهريا".
واوضح البرلمان ان "صرف بدلات الإيجار يتم بموجب تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة 2010 الصادرة عن وزارة المالية، وبالتالي فان الامر ليس خاصا بمجلس النواب حصرا وان إلغاء تخصيصات بدلات الإيجار يجب ان يكون على مستوى جميع مؤسسات الدولة ومن قبل الجهة نفسها التي اصدرت التعليمات".
وبين ان "موازنة مجلس النواب لعام 2018 تبلغ 234،477.000.000 مليار دينار عراقي وان باب الرواتب في هذه الموازنة يقدر ب 208.651.000.000 وان نسبة باب الرواتب في موازنة مجلس النواب هي 89% في حين ان الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 تقدر بـ 104.158.000.000.000".
واضاف ان "نسبة ميزانية مجلس النواب مقارنة بالموازنة العامة للدولة لسنة 2018 كنموذج هي 0،002 اَي اثنان بالألف وان راتب السيدات والسادة النواب يبلغ 7 ملايين دينار وليس كما يدعي البعض عبر وسائل الاعلام بانه يبلغ 25 مليون دينار وتارة 35 مليون دينار".
واشار البرلمان في توضيحه الى انه "ومع ان المجلس قد شرع قانون مجلس النواب وتشكيلاته لتنظم مهامه وتشكيلاته وفقا للاليات والسياقات المعتمدة بصورة علنية فان القانون لا يتضمن اي امتيازات كما يتم الترويج له اذ ان الطعن المقدم على بعض فقراته من الحكومة لايمنع حق المجلس ودوره كسلطة منفصلة عن باقي السلطات تمارس عملها بعيدا عن اي تاثيرات جانبية وتضمن حقوق اعضاءها واستحقاقتهم المشروعة".
وختم البرلمان بالقول "في الختام نذكر الجميع بان ابوابنا مفتوحة لتقديم كافة المعلومات والبيانات بكل شفافية كما نهيب بوسائل الاعلام كافة توخي الدقة والمصداقية في تناول الاخبار الخاصة بالمجلس وبخلافه سنكون مضطرين للجوء الى القضاء لرد سهام المغرضين" حسب تعبيره.
https://telegram.me/buratha
