قرّرت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل دعوى الطعن بمواد في قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم [4] لسنة 2018 الى الثالث والعشرين من الشهر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى الطعن المقدم ببعض مواد قانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لسنة 2018".
واضاف الساموك، أن "المحكمة وقفت من خلال وكلاء الاطراف أن هناك مشروع قانون جديد لشركة النفط الوطنية العراقية، واستفسرت المحكمة عن المراحل التي يمر بها".
وبين، ان "وكيل الشخص الثالث رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، قال إن مشروع القانون الجديد لشركة النفط الوطنية العراقية تم فيه تلافي الكثير من مواطن الخلل في القانون الحالي، وقد اعتمد السياسة النفطية التي تقتضيها مصلحة البلد، وقد وافق عليه مجلس الوزراء واحيل الى مجلس النواب للتشريع".
وذكر الساموك، أن "المحكمة اجلت النظر في الطعون المقدمة على القانون الحالي الى يوم 23 من الشهر المقبل لغرض الوقوف على أقوال الاطراف على ما جاء في تقرير الخبير الذي تم انتدابه".
https://telegram.me/buratha
