اكدت اللجنة القانونية النيابية اليوم ,ارسال تعديل قانون " العفو العام " الى هيئة الرئاسة,بعد اقراره سابقا من قبل مجلس النواب العراقي , مضيفة ان" اللجنة القانونية اطلعت على تلك التعديلات وارسلته الى هيئة الرئاسة لادراجه ضمن جدول الاعمال .
عضو اللجنة حمدية الحسيني في حديث صحفي تابعته وكالة انباء براثا قالت ان " بعد اجراء التعديل المطلوب من قبل مجلس الوزراء حول قانون العفو العام , تمت دراسته مرة اخرى من قبل اللجنة القانونية النيابية وارسلته الى هيئة رئاسة البرلمان .
واضافت ان" قانون العفو العام بتعديلاته الجديدة موجود حاليا لدى هيئة الرئاسة , لادراجة ضمن جدول الاعمال لقراءته قراءة اولى في الجلسات المقبلة .
وكانت الحكومة العراقية، قدمت إلى البرلمان مقترح لتعديل قانون العفو العام لمنع إخراج عدد من الإرهابيين الذين شملوا بالقانون.
وقال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في تصريح سابق ، إن “بعض فقرات قانون العفو العام اختلفت صياغتهن عن طريق البرلمان وتختلف عن الصياغة الأصلية التي أرسلها مجلس الوزراء للبرلمان”، مشيرا إلى أن “البرلمان شمل جرائم الاختطاف بقانون العفو”. وأكد أن “الإرهابي الذي يحاول يفجر نفسه على المدنيين والقي القبض عليه من قبل الشرطة سوف يشمل بقانون العفو العام لأنه لم يقتل أو يؤذي شخص وهذا أمر إجرامي”، مضيفا أنه “سيتم تعديل قانون العفو في فقرتي الاختطاف وجرائم الإرهاب”.
وطعنت هيئة النزاهة ، بقانون العفو العامِّ الذي أقرَّه البرلمان لشموله جرائم الفساد.
https://telegram.me/buratha
