حذر عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري " من وجود بعض الشخصيات التي تحاول إعادة مجلس النواب العراقي إلى عصر الهيمنة والتسلط المقيت".
وقال في بيان اليوم نسخة منه انه في الوقت الذي نبارك لمجلس النواب العراقي هذه الصحوة والخطوة المباركة لتفعيل ذراعه الرقابي نحو تحرره من القيود والإملاءات والولاءات التي كانت تفرض عليه من خارج قبة البرلمان ، وكذلك القيام بواجباته والنهوض بمسؤولياته تجاه بلدنا العراق الجريح والشعب العراقي ، المحروم من ابسط حقوق المواطنة، على أساس وطني بحت بعيدا عن التشرنق والتحكم والسيطرة الخارجية والداخلية ، في الوقت الذي تحرك الذراع الرقابي لمجلس النواب العراقي لملاحقة الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة ، ورصد الاخفاقات الحاصلة في كل المجالات ، الأمنية والخدمية ، وشهدت الفترة الماضية إستجواب الوزراء وهنالك جدول لإستجواب وزراء آخرين ، إلا أننا بين الحين والآخر نسمع أصواتا نشازا تحاول إعادة مجلس النواب العراقي إلى عصر الهيمنة والتسلط المقيت".
واوضح " ان هؤلاء يسعون بذلك تحت حجة الرمزية والخطوط الحمراء لصالح أشخاص معينين التي إنتهت وإلى الأبد غير مأسوف عليها ، فلا رمزية ولا خطوط حمراء بعد اليوم على أية شخصية سياسية (صغرت أم كبرت) طالما حازت على ثقة مجلس النواب العراقي للعمل في قطاع من قطاعات الدولة".
ولفت الى " انه لا يحق لأية جهة داخلية أو خارجية أن تختزل دور أو تمنع مجلس النواب العراقي من القيام بمهامه، وواجباته الرقابية التي رسمها وكفلها له الدستور العراقي من أجل وطن حر سيد أبي وشعب له الحق في أن يعيش حياة حرة آمنة كريمة".
واكد اننا سنضطر إلى المواجهة والمجابهة وكشف الحقائق امام الشعب العراقي عن تفاصيل وحيثيات وأسباب تلك المحاولات البائسة واليائسة على حساب الوطن والمواطن ".
https://telegram.me/buratha
