أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الاحد، وجود ثلاثة مشاريع مهمة ما تزال محل نقاشات ولم يتم الاتفاق بشأنها حتى الآن، لافتة إلى أن بعضها يتعلق بنصوص دستورية تفرض وجودها.
يأتي ذلك في وقت، أفادت جبهة الاصلاح بأمكانية الوصول إلى حلول لجميع القوانين الخلافية بين التحالف الوطني واتحاد القوى العراقية، لكنها استبعدت أن يمتد ذلك إلى ما هو مختلف عليه مع اقليم كردستان.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد في حديث صحفي، إن "ثلاثة مشاريع قوانين تعدّ الاكثر اهمية لدى اللجنة ما زالت الكتل غير متفقة على تمريرها”.
وتابع سعيد، النائب عن الكتل الكردستانية في البرلمان أن "هذه المشاريع تشكل قوانين: مجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى الحرس الوطني”.
وأشار إلى أن "جميع الكتل لديها تحفظات على تمرير تلك المشاريع، كل حسب وجهة نظره”، مرجّحاً ان "يكون التصويت عليها أمراً ينطوي على بعض الصعوبة، برغم أن اثنين منها نصّ الدستور على تشريعهما بقانون باستثناء الحرس الوطني”.
وأستطرد عضو اللجنة القانونية أن "الاوضاع السياسية في العراق ما زالت معقدة وانعكس ذلك على العمل الرقابي والتشريعي للبرلمان، فلم تصل الكتل إلى تفاهمات بصدّد هذه المشاريع ونحتاج إلى المزيد من الجهود والحوارات للوصول إلى نقاط مشتركة ترضي الجميع”.
وذكر سعيد أن "التحالف الكردستاني لديه اعتراض على مادتين ضمن قانون المحكمة الاتحادية تتعلقان بتحقق نصاب انعقاد الجلسة”.
وفي مقابل ذلك، أفاد بأن "التحالف الوطني سجّل هو ايضاً اعتراضاً على المشروعين الحاليين لقانوني الحرس الوطني ومجلس الاتحاد إضافة إلى الكتل التي لا ترغب بوجود عراق فيدرالي اتحادي على وفق ما نص عليه الدستور”.
وانتهى سعيد إلى أن "مجلس النواب تقع عليه مسؤولية اقرار القوانين المهمة لاسيما المعطلة منها منذ سنوات التي تتحدث عن وجود بعض المؤسسات لكي نستطيع ادارة العراق بنحو يتفق مع القانون”.
من جانبها ترى النائبة عن جبهة الاصلاح نهلة الهبابي في تصريح إلى "الصباح الجديد”، ان "القوانين التي تخص الحكومة الاتحادية جرى حسم العديد منها ولم يبق منها الا القليل”.
وتابعت الهبابي، عضو كتلة الدعوة النيابية، أن "المشكلة التي تعترض العمل النيابي هي القوانين التي تربط بين المركز والاقليم ولاسيما قانون المحكمة الاتحادية العليا والاعتراض الكردي على فقرة تحقق النصاب بكامل الاعضاء من دون استثناء، وكذلك قانون النفط والغاز”.
أما المشاريع الخلافية بين التحالف الوطني وتحالف القوى، أجابت الهبابي أنها "سهلة الحل ويمكن الوصول إلى توافقات بصدّدها”.
وأتهمت الهبابي "بعض مكونات التحالف الكردستاني بالاستعانة بالعامل الاقليمي لأجل الضغط وتعطيل القانوني التي تخصهم”.
لكنّها أكدت أن "التوجه الحالي داخل مجلس النواب بأن يتم تمرير القوانين بالاغلبية الشيعية السنيّة حتى وأن لم يقبل عليها الجانب الكردي”.
يذكر ان المدة الماضية شهدت التصويت على بعض القوانين التي كانت ضمن وثيقة الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة الحالية واهمها قوانين العفو العام، وتجريم حزب البعث، والاحزاب السياسية.
https://telegram.me/buratha
