رجح نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، تصويت بعض الكتل الكردية على سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري- الذي ينتمي للحزب-.
وذكر ماجد شنكالي في تصريح صحفي "لمسنا من بعض الاطرف الكردية عدم وجود موقف موحد اتجاه قضية استجواب وزير المالية".
وأضاف ان "كتلة التغيير ذكرت على لسان أحد نوابها انها ستصوت ضد زيباري وهي كتلة كردية، كما ان كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لحد الان لم تبدِ ذلك الحماس القوي في انها ستقف مع زيباري رغم انها معنا في حملة جمع التواقيق لإعادة التصويت على عدم القناعة بأجوبة النائب المستجوب".
وأوضح شنكالي، ان "سبب ذلك لا يعود الى عدم القناعة بأجوبة زيباري أنما يعود الى خلافات سياسية بين الأحزاب في اقليم كردستان والنواب في البرلمان قد عكسوا تلك الخلافات," لافتا الى ان "هناك بعض المناصب مثل رئيس لجنة برلمانية او مقرر لجنة أحدثت بعض خلافات بين الكتل".
وبين شنكالي، ان "هنالك كتل مثل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وكتلة متحدون وبعض كتل أتحاد القوى العراقية قالت انها ستقف مع وزيرالمالية" مشيرا الى انه "لم يكن هناك موقف موحد في قضية وزير الدفاع خالد العبيدي {المقال} فنحن صوتنا معه واخرين صوتوا ضده".
وتابع قائلا "اليوم ليس هنالك تحالف كردستاني هناك ائتلاف الكتل الكردستانية, وهناك تحالف بين التغبير والاتحاد الوطني الكردستاني،" مرجحا، ان "يكون النواب الكرد على الأغلب مع زيباري وقد تكون هنالك تصريحات متشنجة".
وحول أجوبة وزير المالية، قال شنكالي "نحن مقتنعون ان أجوبة زيباري في صالح البلد وتصب في مصلحة وزارة المالية لان الاستجواب لم يتطرق الى مساءلة فيها فساد انما كانت تتعلق بصرفيات مكتب الوزير وحمايته" مبينا ان "أي مبالغ لا تصرف الا من خلال قانون الإدارة المالية وهناك ديوان الرقابة المالية الذي يعترض على أي مبلغ يصرف خارج الضوابط".
وكان مجلس النواب، قد أستجوب في 27 من آب الماضي وزير المالية هوشيار زيباري [القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني] وصوت على عدم القناعة بأجوبته وهي خطوة قد تمهد لاقالته قريباً.
وتسبب الاستجواب في حدوث مشادات كلامية وتضارب بالأيدي بين المؤيدين والمعارضين للاستجواب داخل جلسة البرلمان، في ما عده حزب بارزاني بانه استهداف سياسي.
واكد رئيس الوزراء حيدر العبادي بان استجوابات البرلمان دستورية وحق قانوني له لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة إبعادها عن "الاستهدافات السياسية".
وأتهم وزير المالية القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بـ"الوقوف وراء إستجوابه لاسقاط الحكومة والبرلمان" على حد قوله.
https://telegram.me/buratha
