قالت الحكومة العراقية يوم الاحد انها ستقوم بمراجعة ما انجز من برنامجها بعد انقضاء عامين على تشكيلها من اجل تحديد الأولويات في عملها لما تبقى من زمن على عمرها.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة حيدر العبادي في ايجاز صحفي اليوم، ان "الحكومة بعد انقضاء عامين من عمرها بصدد تقويم ما انجز من البرنامج الحكومي وما تحقق من فقراته ومراجعة هذا البرنامج واعادة ترتيب اولوياته بشكل يراعي الظروف الحالية ويتوافق مع متطلبات الوضع الاستثنائي الذي يمر بالعراق آخذا بعين الاعتبار اسبقيات العمل الحكومي".
واوضح ان من اسبقيات العمل الحكومي "هي تأمين مستلزمات ادامة زخم العمليات العسكرية ومواصلة سلسلة الانتصارات ضد الارهاب والتي كان آخرها نصر الخالدية وصولا لتحرير كل الاراضي العراقية، ثم توفير الغطاء المالي اللازم لتغطية التخصيصات المالية لكل الشرائح التي تحصل على رواتب شهرية من الدولة من موظفين ومتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، بالاضافة الى توفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، فضلا عن الاستمرار بتطبيق برنامج الاصلاح الحكومي الشامل في جوانبه الادارية والمالية والاقتصادية، وكذلك تسريع الجهود الخاصة بمحاربة الفساد".
وتابع الحديثي ان "هذه المراجعة واعادة تحديد الاولويات في البرنامج الحكومي ستشمل ، مشاريع القوانين التي تناقش وتقر في مجلس الوزراء كما تتناول المشاريع الاستثمارية والخدمية بالاستناد الى اعداد المستفيدين من هذه المشاريع ونسب الانجاز المتحققة فيها ومدى توفر الظروف الامنية والاجتماعية الضرورية للتنفيذ"
,أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم الاحد وزارة المالية بالتريث في استيفاء اقساط مستحقة وفوائد قروض ممنوحة “للشهداء” ومترتبة في الوقت الحالي على أسرهم.
وقال مكتب العبادي، إن رئيس الوزراء وجه وزارة المالية “بالتريث في استيفاء الاقساط المستحقة مع فوائد القروض الممنوحة للشهداء والمترتبة بذمة عائلة الشهيد التي تتسلم تقاعده لغاية اطفاء السلف بشكل كامل عنهم والذي تم وضعه كفقرة في موازنة العام المقبل 2017 بتوجيه من الدكتور العبادي”.
ولا تعفي القوانين النافذة أسر “الشهداء” من دفع مبالغ السلف المترتبة بحق “الشهداء”.
وذكر البيان أن توجيه العبادي يأتي “تثمينا لتضحيات الشهداء ووفاء لعوائلهم حيث ستنص احد مواد مشروع الموازنة المالية لعام 2017 على تحمل وزارة المالية مبالغ السلف وفوائدها الممنوحة لكل من استشهد بعد تاريخ 9 نيسان 2003 وجراء العمليات الارهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والمؤسسات الامنية”.
اكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء يوم الاحد تخصيص 15 مليار دينار عراقي لمحافظة نينوى 10 منها للذين ينزحون من مدينة الموصل مع انطلاق عمليات تحريرها، والمتبقي لإعادة وتأهيل قضاء سنجار.
وقال سعد الحديثي المتحدث ان "الحكومة تسعى لتأمين المتطلبات الانسانية لاستيعاب النازحين من المدينة وتوفير متطلباتهم الاساسية، حيث سيتم انشاء خمس وعشرين الف وحدة ايواء لاستيعاب نازحي نينوى، وكذلك تخصيص خمسة عشر مليار لمحافظة نينوى؛ عشرة مليارات منها لانشاء مراكز الايواء والاغاثة للنازحين ولتوفير الاحتياجات الانسانية والغذائية الاساسية لهم وخمسة مليارات لاعادة تأهيل قضاء سنجار".
وأشار الى "اعتماد آليات واساليب تساعد في الابقاء على العدد الاكبر من اهالي الموصل في منازلهم مثلما سبق للقوات العراقية ان فعلت في هيت والرطبة وكبيسة ومناطق اخرى، الامر الذي يقلل الى حد كبير من اعداد النازحين من المدينة، فضلا عن كونه يضمن حماية اهالي الموصل من استهداف عصابات داعش للنازحين عند خروجهم من المدينة مثلما فعل الارهابيون مع نازحي الحويجة والشرقاط والقيارة ومناطق اخرى حيث استهدفوهم بالقنص او بوضع الالغام في الطرق التي يسلكونها قبل وصولهم الى الملاذ الآمن".
https://telegram.me/buratha
