نظراً لقيام مجلس النواب العراقي الموقر بتشريع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية في الجلسة (7) الإعتيادية المنعقدة بتأريخ 30/7/2016 .
نطالب فخامة رئيس الجمهورية بصفته رأس الدولة ورمز وحدة الوطن وسيادة البلاد ، بتعجيل المصادقة على قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية وإصداره وإرساله إلى الجريدة الرسمية لجمهورية العراق " الوقائع العراقية " ، إستناداً إلى أحكام البند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور ونصها ( يصادق رئيس الجمهورية ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تأريخ تسلمها ) ، كما نطالب وزارة العدل بسرعة نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بمجرد وروده إليها من رئاسة الجمهورية.
وتأتي مطالبتنا نتيجةً للكم الهائل الذي تعرض إليه أبناء المكون الفيلي من السب والقذف والشتائم والإهانة والإزدراء والإعاقات والإعتداءات السافرة والإتهامات والأقاويل البطلة والنعت الظالم بالتبعية الأجنبية والصفوية والبويهية والفرس المجوس والمساس بالكرامة الإنسانية من قبل بعض المسؤولين والمواطنين أو أثناء مراجعة دوائر الدولة لإستعادة الحقوق المغتصبة في ظل العراق الجديد والموروثة عن النظام البعثي الصدامي القمعي والمتجذرة في النفوس الضعيفة ، فطيلة (13) عاماً على سقوط الصنم المقبور لم نسلم من هذه الألفاظ النابية والسلوكيات والعقليات المريضة والعبارات والكلمات الجارحة والمعاملة المهينة خارج حدود الأخلاق والذوق واللياقة والآداب العامة ونشرها وترويجها عبر وسائل الإعلام والتفخر بها والتحريض علناً على التطهير العرقي والطائفي وإتباع أسلوب التمييز العنصري الممنهج والدعوة إلى منع عودة المهجرين الفيليين إلى بلدهم العراق وطردهم مجدداً وتمجيد ما أرتكبه الطاغية بحق المكون الفيلي من قتل وإبادة وتهجير وإسقاط جنسية ومصادرة تعسفية ، حيث لم تخضع هذه التصرفات والممارسات والتجاوزات إلى طائلة المحاسبة والمساءلة والعقوبة وبحجة إن القوانين النافذة لا تغطي هذه الأفعال الإجرامية والإنتقامية المشينة وحالات الكراهية البغضاء ، وعليه لا بد من تطبيق القانون فور نشره في الجريدة الرسمية من أجل إنزال القصاص العادل بكل مجرم أرتكب هذه الأفعال ويكون عبرة وبغض النظر عن منصبه ودرجته ومكانته ومحاسبته على إصراره وتعمده في سلب المكون الفيلي من حقوقه المقررة إليه قانوناً ووضع العراقيل والمعوقات لأسباب طائفية أو دينية أو قومية أو عرقية ودون الإخلال بالعقوبات والجزاءات الأخرى بما فيها عقوبة العزل والطرد من الوظيفة والحرمان من الإمتيازات والحقوق التقاعدية إذا كان المدان من موظفي الدولة وبحسب ما جاء في قانون تجريم حزب البعث .
ومن جانبنا سوف تباشر الجبهة الفيلية بإتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية والحقوقية والعدلية وتحريك الدعاوى والملفات والقضايا وتدوين الشهادات والإفادات وإستدعاء وسماع الشهود وإثبات الوقائع والأحداث وتوثيق الإنتهاكات والفضائع والخروقات الجسيمة وكتابة ونشر التقارير الوطنية والدولية وإحالتها إلى منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وجمع وتوفير الأدلة والمستندات بشكل أصولي ورسمي بالتعاون مع السلطات المختصة بمجرد نفاذ القانون الذي قدم الحماية القانونية والقوة الرادعة ، إضافةً إلى التطبيق بظرف مشدد للأحكام الجزائية الواردة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والتشريعات النافذة بحق كل من أستغل وظيفته في وقف وتعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة وأحكام القوانين والأنظمة والإمتناع بغير حق عن تنفيذ قرارات المحاكم والهيئات المختصة والإهمال الجسيم بواجبات الوظيفة العامة والإضرار المقصود عمداً بمصالح المواطنين وإساءة إستعمال السلطة وإرتكاب السب والفذف والتهديد ونشرها في وسائل الإعلام ، وذلك من أجل صون كرامة المكون الفيلي بإعتباره جزء أساسي لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور .
ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية
الأمانة العامة للجمعية الحرة للكورد الفيليين العراقية
https://telegram.me/buratha
