اكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون اليوم ان تقديم موعد الانتخابات البرلمانية وتنفيذها مع انتخابات مجالس المحافظات بحاجة الى تعديل قوانين ومشاورات تتم على اعلى المستويات لتطبيقها.
السعدون وفي تصريح صحفي تابعته وكالة انباء براثا اوضح ان الانتخابات الخاصة باعضاء مجالس المحافظات يجري موعدها قبل الانتخابات البرلمانية بعام واحد والامر يتطلب الى تعديل قوانين , مبينا ان الناخب العراقي لا يوجد لديه استعداد لخوض اكثر من عملية انتخابية في وقت واحد.
واضاف: عمل مفوضية الانتخابات الحالية سيتغير خلال سنة حيث ستكون حاضرة في انتخابات مجالس المحافظات ولن تكون موجودة في انتخابات مجلس النواب وذلك لانتهاء مدتها القانونية , مشيرا الى ان 22/9/2017 اخر موعد لتلك المفوضية ويتم انتخاب اعضاء للمفوضية الجديدة وهي مسألة صعبة جدا حيث لابد من ترك الامور تجري في وقتها المقرر .
وتابع: سيجري اقرار قانون البرلمان بعد تعديل قانون الانتخابات وبعض التعديلات على قانون المفوضية وتفعيل قانون الاحزاب والتي جميعها تحتاج الى وقت للمضي الى انتخابات مبنية على قاعدة قانونية صحيحة .
يذكر ان البرلمان العراقي نجح الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2013 , في إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد شهور طويلة من المحادثات، ولم تمضِ ساعات على إقرار القانون حتى تعالت أصوات المعترضين عليه.
الاعتراضات صدرت عن كتل سياسية ونواب ومنظمات مجتمع مدني وخبراء كشفوا عن وجود ثغرات قانونية ودستورية فيه قد تعرضه للطعن من قبل المحكمة الاتحادية.
أبرز الملاحظات التي سجلها خبراء وقانونيون إن قانون الانتخابات خالف المادة 49 من الدستور العراقي التي نصت على أن "يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق" وبحسب بيانات وزارة التخطيط حول عدد سكان العراق يتوجب أن يكون هناك 351 نائباً في البرلمان.
إلا إن قانون الانتخابات جعل مقاعد البرلمان 328 بزيادة 3 مقاعد فقط عن عدد نواب البرلمان السابق، فيما ستكون حصة الأقليات 8 مقاعد برلمانية.
https://telegram.me/buratha
