كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأثنين، عن آلية تعديل الدستور العراقي ومعالجة بعض المواد القانونية المتضمنة فيه، فيما أشارت إلى أن رئاسة مجلس النواب قررت تشكيل لجنة خاصة بشأن ذلك.
وقال نائب رئيس اللجنة محسن السعدون في تصريح تابعته وكالة انباء براثا إن "هيئة رئاسة البرلمان قررت تشكيل لجنة مكونة من 27 عضواً تشترك فيها اللجنة القانونية في مجلس النواب مع ممثلين منتخبين من قبلِ الكتل السياسية ويتركز عملهم على تعديل مواد الدستور”، مبيناً أن "أسماء اللجنة ستعرض على البرلمان للتصويت عليهم خلال الجلسة المقبلة”.
وأضاف السعدون، أن "آلية تعديل الدستور ستشمل مراجعة جميع مواده والمكون من 144 مادة دستورية، فيما سيشمل التعديل الفقرات التي لا تتناسب مع النظام الديمقراطي القائم في البلاد، فضلاً عن تنظيم الصلاحيات بين المحافظات المنتظمة بإقليم والحكومة الاتحادية”.
وناقشت رئاسة مجلس النواب، أمس الأحد، طلباً مقدم من اللجنة القانونية يتضمن تعديل بعض المواد الدستورية المعترض عليها من قبلِ بعض المحافظات، فيما وجهت بتشكيل لجنة تتكفل بآلية تعديل المواد تحت مسمى لجنة تعديل الدستور.
https://telegram.me/buratha
