قال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، "لا نسمح لأي جهة بتسويف قضية الدايني". وذكر الزاملي ، "اننا نتابع قضية الدايني، ولا نسمح لأي جهة بتسويف هذا الامر، اذ انه مطلوب قضائيا ومطلوب دم لعوائل العراقية".
واكد انه "يجب القصاص منه حسب القضاء العراقي".
وبخصوص انباء اخراج الدايني خارج العراق، اوضح الزاملي: "لا يستطيع احد المجازفة واخراجه من البلد، اذ ان قضيته قضية رأي عام، ومُتابع من قبل لجنة الامن والدفاع النيابية".
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي كشف في 27 من نيسان الماضي، عن عودة النائب السابق المطلوب للقضاء الارهابي الطائفي محمد الدايني الى العراق والمحكوم بالإعدام غيابيا "متستراً" عبر مطار بغداد الدولي قادما من تركيا "لافتا الى "أمتلاك لجنته مقطع فيديو يظهر استقبال النائب السابق عزة الشابندر للدايني في مطار بغداد".
فيما كشف المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار، في 28 من نيسان، لـ[أين] عن "توقيف الارهابي [الدايني] بعد أن سلم نفسه وانه رهن التوقيف على ذمة محكمة التحقيق المركزية في الكرخ"، مضيفا أن "على [الدايني] عدة دعاوى ويتم التحقيق فيها واذا كان بريئاً يفرج عنه واذا أدين فيُحكم بحسب القانون".
يشار الى ان النائب في البرلمان العراقي السابق الارهابي الطائفي محمد الدايني هرب بظروف غامضة من العراق جوا في شباط 2009 بعد رفع الحصانة النيابية عنه لاتهامه بالوقوف وراء العديد من أعمال العنف أبرزها تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007 الذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض.
وأعلنت الحكومة العراقية منتصف تشرين الأول من العام نفسه ان الحكومة الماليزية أبلغتها بانها ألقت القبض على الدايني أثناء دخوله بلادها بجواز سفر مزور.
وأصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في 25 من كانون الثاني 2010 حكما غيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت على الدايني
https://telegram.me/buratha
