قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، إحالة الملفات المحتوية على شبهة من الفساد إلى الجهات الرقابية المختصة، كما وافق على مشروع قانون انضمام العراق إلى دستور المنظمة الدولية للهجرة.
وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان إن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته التي عقدت، اليوم، برئاسة العبادي إحالة الملفات المحتوية على شبهة من الفساد إلى الجهات الرقابية المختصة"
وأضاف أن "المجلس وافق على قيام وزارة الهجرة والمهجرين بتخصيص مبلغ مقداره 200 مليون دينار والذي يمثل نسبة 2% من المبلغ المخصص للوزارة والبالغ مقداره عشرة مليارات دينار على شكل مصاريف إدارية لوزارة الهجرة والمهجرين، نظرا لقلة التخصيصات السنوية الجارية لموازنة الوزارة، ولغرض تقديم أفضل الخدمات".
وأوضح مكتب العبادي، أن "مجلس الوزراء وفق كذلك على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى دستور المنظمة الدولية للهجرة التي دخلت حيز النفاذ في (30 تشرين الثاني 1954)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادا إلى أحكام المادتين (61/البند أولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور".
وتابع أنه "حصلت موافقة المجلس على إقرار محضر اتفاق التسوية الموقع بين الوفد العراقي المفاوض مع شركة (سيرفاس) الأميركية بتاريخ (5 أيلول الماضي) والذي صادق عليه وزير العدل بتاريخ (2 تشرين الأول الماضي)، وتخويل دائرة الدين العام والدائرة القانونية في وزارة العدل الاتصال بالشركات المذكورة حول تقسيط المبلغ بأقساط سنوية".
ولفت مكتب العبادي إلى "عدم موافقة المجلس على إلغاء النص الوارد بالتسلسل رقم (8) بالفقرة ثانيا من قرار مجلس الوزراء رقم (321) لسنة 2014 التي تنص على أن (من شمل بعفو عام أو خاص وعاد لارتكاب الجريمة (جنحة أو جناية)".
وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن في (10 تشرين الثاني 2014)، عن اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري، وفيما اعتبر أن الفساد يشكل خطورة لا تقل عن الإرهاب، أكد أن تركة الفساد من التركات الثقيلة.
https://telegram.me/buratha
