اجتماع الجبوري ورؤساء الهيئات المستفلة: توصيات بتعديل الدستور وابعاد المحاصصة في التعيينات

عقد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور نائبه ارام الشيخ محمد الاجتماع الاول لرؤوساء الهيئات المستقلة، اليوم الاربعاء، لبحث آلية عمل هذه الهيئات، وصدرت في ختام الاجتماع عدة توصيات منها تعديل الدستور وابعاد الهيئات عن المحاصصة في تعيين المسؤولين.

وذكر بيان لمجلس النواب ان "الاجتماع عقد تحت شعار [الهيئات المستقلة..اليات الارتباط والعلاقة] وتحدث الجبوري في مستهل الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية فقال ان العراق شهد خلال  اكثر من 10 سنوات بعد اقرار الدستور تطورات وتغييرات عدة في مختلف مناحي الحياة الامر الذي يجعل من الضروري اجراء مراجعة دستورية تستلهم التجربة خلال السنوات الماضية".

واضاف رئيس مجلس النواب بحسب البيان ان "العمل على تطوير الهيئات المستقلة بما يحقق الاهداف التي انشئت من اجلها يساعد في تعزيز الاستقلالية والحياد والالتزام في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز العلاقة بينها وبين السلطات الاتحادية "مبينا ان" تأسيس الهيئات المستقلة كان استجابة لمرحلة التحول نحو الديمقراطية "منوها الى ان" نظام الهيئات المستقلة يمثل حالة متطورة من الادارة  بهدف الحفاظ على حيادية عمل بعض المؤسسات لاخراجها من دائرة التجاذبات السياسية".

ولفت الجبوري الى ان "تجاهل المحكمة الاتحادية بقرارها 88 لسنة 2010 التفسير التشريعي ومقاصد المشرع لفهم النصوص وتطبيقها على الوقائع لكون دلالة الالفاظ قد تحمل اكثر من وجه مما شكل نوعا من الفجوة كان على المحكمة التقيد بالقصد الحقيقي للمشرع، "مبينا ان" التناقضات التي وردت في قرارات المحكمة الاتحادية بصدد الهيئات المستقلة تحتاج الى تفسير واقعي كونها سببت ارباكا لعمل الهيئات باعتبار ان العراق يمر بمرحلة تستوجب ضمانات حقيقية لمفهوم الديمقراطية".

وشدد على "ضرورة ابعاد المؤسسات المستقلة عن التجاذبات السياسية وطبيعة عملها تقتضي ان تكون مستقلة عن غيرها كي تتمكن من انجاز مهامها واي انتقاص سيؤثر عليها".

واكد الجبوري ان "مجلس النواب والحكومة مطالبان برعاية الهئيات بشكل يكفل الاداء الفعال بكل حيادية واستقلالية مع ضرورة العمل على اجراء مراجعة دستورية لتنظيم عملية الارتباط كما ورد في الدستور "مشيرا الى انه" لا يمكن لمواد الدستور ان تحافظ على استقالية الهيئات دون ارادة وطنية حقيقية والعمل وفق مبدأ المواطنة لا المحاصصة".

من جانبه اكد ارام الشيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب ان "المجلس يمثل ارادة اطياف الشعب العراقي مما يتطلب التحرك بعيدا عن المصالح الفئوية والابتعاد عن الصراع السياسي".

واشار الشيخ محمد في كلمته خلال الاجتماع ان "مجلس النواب السابق واجه مشاكل اعاقت تشريع القوانين بسبب الصراعات "مبينا ان" تأخير تشريع القوانين وعدم محاسبة المقصرين والمفسدين سيؤثر على عمل المجلس".

ولفت نائب رئيس مجلس النواب الى "وجود مساحة كبيرة للتحرك من قبل المجلس وضرورة تواصله مع الهيئات لازالة العقبات التي تقف في طريق لضمان استقلالية الهيئات "منوها الى ان" تفعيل دور الرقابة النيابية على عمل الهيئات سيكون من صميم عمل مجلس النواب".

وفي مداخلات رؤساء الهيئات المستقلة خلال الاجتماع اكد صالح الحيدري رئيس ديوان الوقف الشيعي ان "الهيئات المستقلة تمثل استجابة للمرحلة الراهنة لضمان التحول الديمقراطي "لافتا الى "عدم وجود فرق في عمل الهيئات عن دوائر الدولة الاخرى خصوصا في ظل قلة صلاحيات رؤوساء الهيئات ، "مؤكدا"الحاجة الى وضوح في صلاحية رؤوساء الهيئات لتحقيق التطور في عمل الهيئة".

وشدد الشيخ ستار جبار حلو رئيس طائفة الصابئة على "الحاجة الى تشريع قانون ينظم عمل الهيئات المستقلة وعلاقتها بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، "مشيرا الى ان" الصابئة جزء من ديوان يضم اديانا اخرى".

واكد غبطة لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ان "الحالة المتدهورة للمسيحيين لوجود بطالة موروثة تتطلب تشغيل الشباب بدلا من اللجوء الى الارهاب "لافتا الى" تأثير التهميش على الواقع الاجتماعي فضلا عن ان الفكر الديني المتطرف يطلب معالجة من قبل رجال الدين والمناهج".

وبين رئيس ديوان الأوقاف المسيحية والايزيدية والصابئة المندائيين رعد كجه جي "أبرز المشاكل التي اعترضت عمل الديوان وتتعلق بعدم زيادة التخصيصات المالية بشكل يكفي متطلبات العمل في ظل الظروف الصعبة لعدم تمرير الموازنة "منوها الى" قلة عدد موظفي الديوان اسوة بالوزارات والهيئات المستقلة الاخرى "مشيرا الى ان" صعوبة اجراءات تعيين عناصر حماية دور العبادة المنتشرة في اغلب المحافظات بدلا من العناصر التي تركت الوظيفة".

وقال الشيخ محمود الصميدعي رئيس ديوان الوقف السني ان "الوقف يعمل على التطوير المستمر للموظفين والتعامل بموضوعية مع الاحداث بكل حيادية من اجل بناء العراق الحضاري "مبينا" وجود خطة خمسية للديوان من خلال انشاء الحكومة الالكترونية وايجاد منظومة قانونية وادارة الاوقاف وتطويرها واستثمارها "لافتا الى" حاجة الوقف لمزيد من التخصيص المالي وتوفير30 الف درجة وتعويض المهجرين".

من جانبه اوضح علي العلاق محافظ البنك المركزي ان "وجود الهيئات المستقلة يؤشر على حقيقة واحدة ترتبط بالهئات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة "منوها ان" استقلالية الهيئات ماليا واداريا لايمثل المعنى الحقيقي للاستقلالية بل تمنحه مسائل اخرى منها جهة الارتباط والاشراف وصلاحيات الهيئة وقانونها المهم لتثبيت استقلاليتها "لافتا الى ان" رئيس اي هيئة لا يمكن له تعيين اي مدير عام وانما يخضع ذلك لاجراءات معقدة من قبل لجنة كما ان رئيس اي هيئة لايملك رأيا في تحديد الموازنة المالية للهيئة".

واشار فاروق عبد الحليم نائب رئيس ديوان الرقابة المالية الى ان "الديوان هيئة مستقلة اداريا وماليا ويرتبط بمجلس النواب "لافتا الى" سعي الديوان للحفاظ على المال العام والقيام باعمال الرقابة والتدقيق بحيادية تامة واعداد التقارير الرقابية "مؤكدا "عدم تقديم الادارات الخاضعة للرقابة بيانتاها المالية في الوقت المحدد والتحديات التي تواجهها الدائرة بعد كشف عمليات الفساد".

ورأى سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ان "الهيئة وضعت ورقة خضراء لعملية اصلاح اقتصادي لتنشيط الاستثمار لكنها لم تتحقق حتى الان "منوها ان" القطاع الخاص التجاري مازال حتى الان تجاري لا تنموي "مطالبا" بتعاون واسع مع الوزارات وتسهيل الاجرات المتعلقة بالاستثمار "مشيرا الى ان" التنافس السياسي اثر على الاستثمار وتطويره بنك التنمية والاستثمار يضم اخذ نسبة 1 بالمئة من موازنة العراق والاشتراك مع بنوك عالمية لتمويل البنى التحتية والقطاعات الاقتصادية".

فيما أكدت ناجحة عبد الامير رئيسة مؤسسة الشهداء ان "المؤسسة حققت الشيء اليسير من رعاية عوائل الشهداء وسط صعوبات في تطبيق القوانين الخاصة لرعاية الشهداء فضلا عن وجود صعوبات في تقديم ملفات الشهداء بالنسبة للعوائل التي هاجرت خارج العراق ، "مشيرة الى ان" رئاسة الوزراء دعمت المؤسسة في توفير ما تحتاجه عوائل الشهداء مبينة حاجة المؤسسة لدعم مجلس النواب بشان التعديلات على قانونها وتوفير موازنة كافية لها خاصة ان العراق امام ضحايا جدد بعمليات الارهاب من قبل اذناب النظام البائد".

وقال محمد شياع السوداني رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة ان "عدم الاستقرار الاداري للهيئات المستقلة كان ابرز ما ميز عمل تلك الهيئات مما يتطلب العمل على حسم رئاستها بشكل كامل ، "موضحا ان" المؤسسة في ظل الوضع المالي للدولة في شلل تام يعيق منح الاميازات المالية للمشمولين بالتعويض وخاصة من سجناء رفحاء".

بدوره لفت سرور أسود رئيس مفوضية حقوق الانسان الى ان "نظام الهيئات المستقلة يمثل نظاما متطورا من الادارة بعيدا عن التاثيرات السياسية والعمل بشكل يعتمد على الاستقلالية والحياد "مشيرا الى ان" مفهوم الارتباط ومعناه مازال غائبا عن بعض الهيئات "لافتا الى" وجود حاجة لمفهوم موحد للارتباط وجهة التبعية كونها مازالت غير واضحة مما ولد عراقيل في عملها".

وقال باسم البدري رئيس هيئة المساءلة والعدالة ان "مفهوم الخضوع لمجلس النواب هو من صميم عمل المجلس "مشيرا الى"عدم امكانية ارتباط الهيئات اداريا بمجلس النواب خاصة ان عمل الهيئة ليس رقابيا او تشريعا "لافتا الى" الحاجة الى ايضاح ارتباط الهيئات بمجلس النواب".

ورأى سربست مصطفى رئيس مفوضية الانتخابات ان "جهة الارتباط غير معلومة "لافتا الى ان" مفوضية الانتخابات لابد ان تكون مستقلة دون تدخل السلطات الثلاث مع اهمية تفعيل قانونها وخاصة مايتتعلق بالموازنة وتمتع اعضائها بالحصانة في ممارسة اعمالهم".

واشار علاء جواد رئيس هيئة النزاهة الى ان "الدستور اعطى استقلالية للهيئة خاصة ان اعمالها رقابية وليست تنفيذية وتتعلق بالقضايا التي تشوبها الفساد "داعيا الى" تمكين الهيئة من اداء اعمالها دون تدخلات خارجية".

وقال محمد عبد الجبار الشبوط رئيس شبكة الاعلام العراقي ان "المشكلة الاساسية عدم استقلالية الشبكة في الجانب الاداري والمالي رغم وجوده في الجانب التحريري، "مؤكدا ان" تطوير العمل الاعلامي يعيقه بعض الاجراءات الادارية مما يتطلب وجود قانون لعملها، "لافتا الى" ابرام وثيقة مع مجلس النواب يقر فيها باستقلالية شبكة الاعلام".

وركز صفاء الدين ربيع رئيس هيئة الاعلام والاتصالات على ان "تشكيل الهيئات جاء كتجربة نقلت الى العراق بعد التغيير من اجل ان يكون دورها تنظيمي وفقا لاقتصاد السوق "مشيرا الى" عدم وجود سياسة واضحة من قبل الدولة بشان عمل الهيئات "داعيا الى" تفسير واضح لعمل الهيئات خاصة مع وجود معوقات في عمل هيئة الاعلام والاتصالات من بينها ان معظم القنوات الاعلامية مرتبطة باحزاب سياسية مما يعرقل قدرتنا على معالجة اخطاءها "مشيرا الى" عمل الهيئة من اجل ضمان حرية التعبير في ظل الاجواء الصعبة التي يمر بها العراق".

من ناحيته دعا علي ناصر رئيس مجلس الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات الى عقد لقاءات مستمرة مع مجلس النواب لمناقشة عملها.

وفي رده على المداخلات اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان "الغاية الاساسية من الاجتماع بالاضافة الى الاستماع للمشاكل تركز على التوصل الى حلول لمعالجة كل المشاكل، "مشيرا الى ان" تشريع قانون موحد للهيئات المستقلة سيساهم في حل العديد من المشاكل "موضحا ان" اهم وظيفة للهيئة المستقلة هي ان تكون مستقلة وبتعاون الجميع كما ان الحصانة تاتي من الهيئة المستقلة خاصة ان هناك اشكالات في الدستور بشان عمل الهيئات وعلاقتها بمجلس النواب".

وحث الجبوري "لجان مجلس النواب على الاطلاع بشكل مستمر على عمل الهيئات والاجتماع معها لحل المشاكل وتلافي الارباك في عملها لاداء دورها بشكل جيد".

وفي مداخلات اعضاء اللجان النيابية اشار النائب رياض غريب عضو لجنة الخدمات والاعمار الى ضرورة عقد اجتماع واسع بين اللجان النيابية والهيئات المستقلة للخروج بصورة واضحة عن عملها لتطويره".

ودعا النائب عبد الكريم عبطان عضو لجنة النزاهة مجلس النواب الى تفعيل دوره الرقابي والتشريعي لمتابعة عمل الهيئات المستقلة من خلال عقد لقاءات فردية مع ممثلي الهيئات".

وحث النائب برهان المعموري عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار الهيئات المستقلة على مواصلة الاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية  لغرض النهوض بواقع عمل الهيئات.

بدوره طالب النائب خلف عبد الصمد عضو لجنة الشهداء بتحديد فترة زمنية لعقد الاجتماعات للجان مع الهيئات المستقلة.

واعتبر النائب محسن السعدون عضو اللجنة القانونية ان الهيئات المستقلة تمثل احد اهم مرتكزات الحياة الديمقراطية لافتا الى ان فلسفة الهيئات في المستقبل ستعوض عن عمل الوزارات، مؤكدا على ان الهيئات المستقلة متاثرة بالمحاصصة الحزبية.

ولفت النائب حسن توران الى ضرورة ان يكون هناك تعاون وثيق بين مجلس النواب والهيئات المستقلة وخاصة هيئة حل نزاعات الملكية .

واوصى الاجتماع في ختام اعماله باكمال الاطر القانونية للهيئات المستقلة وتعديل الدستور بما يزيل الغموض عن بعض النصوص الدستورية وابعاد الهيئات عن المحاصصة لضمان حيادتها ووضع اليات واضحة وشفافة لتعيين المسؤولين فضلا عن اهمية عدم عمل الهيئات بانعزالية عن الجهات التنفيذية وان تكون لها موازنة مالية مستقلة بالاضافة الى تقديم الهيئات تقارير لمجلس النواب وعقد لقاءات خاصة مع اللجان النيابية للتوصل الى حلول للمشكلات الموجودة.