أعلنت اللجنة الاقتصادية الحكومية اتخاذها عدة قرارات اقتصادية ومالية لدفع عجلة الاستثمار والتنمية.
وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ان شاويس "ترأس أمس الاجتماع الثاني للجنة الشؤون الاقتصادية تدارست فيه جدول الاعمال الخاص بها وناقشت الواقع الاقتصادي الراهن وضرورة وضع الخطط المناسبة لمعالجة التحديات الامنية والاقتصادية من اجل النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للشعب العراقي".
وأضاف البيان ان "اللجنة اتخذت العديد من القرارات الاقتصادية والمالية التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار والتنمية الى الامام لما فيه خدمة للصالح العام". ولم توضح اللجنة ماهية هذه القرارات وطبيعتها.
وأشار البيان الى ان "الاجتماع حضره هوشيار زيباري وزير المالية وعادل عبد المهدي وزير النفط وسلمان الجميلي وزير التخطيط وملاس محمد عبد الكريم وزير التجارة و نصير كاظم وزير الصناعة والمعادن و فلاح حسن زيدان وزير الزراعة وسامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وعبيد محل معاون الامين العام لمجلس الوزراء وعثمان سلمان العبودي رئيس الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء".
وكان وزير المالية هوشيار زيباري قال الثلاثاء الماضي ان "التبذير في الإنفاق من جانب الحكومة على معركتها ضد تنظيم داعش والذي شمل أكثر من مليار دولار على ملف الامن"مبينا ان" جزء من المشكلة الاقتصادية والمالية التي نواجهها هي هذا الانفاق".
ولم تتمكن الحكومة من تقديم ميزانية 2014 الى البرلمان لكنها وعدت بتقديم تفاصيل النفقات خلال الايام المقبلة على ان تتضمن حجم النفقات والايرادات لكل شهر من الاشهر الماضية لتتم المصادقة عليها في البرلمان".
وحذر خبراء اقتصاديون عراقيون من حصول عجز كبير في الموازنة المالية للعراق خلال 2015 اذا ما أستمر هبوط أسعار النفط الذي وصل دون 85 دولارا لاسيما مع اعتماد البلاد على ريع النفط بنسبة تتجاوز الـ90% في تخصيصات موازناته المالية السنوية.
فيما حذرت الحكومة العراقية من عدم توفر سيولة مالية قد تنذر بالمستقبل بافلاس خزينة الدولة مع انخفاض اسعار النفط العالمية بحسب ما قاله وزير النفط عادل عبد المهدي خلال استضافته في البرلمان الخميس الماضي.
https://telegram.me/buratha
