رئيس الجمهورية يرحب بجميع المبادرات الرامية إلى إعادة الأمن و الاستقرار في البصرة

أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني "أن اجتماع مجلس الرئاسة اليوم، كان مخصصاً لبحث الوضع الأمني في عموم البلاد، بالإضافة إلى الوضع الأمني المتردي في البصرة، مشيراً إلى أن هناك اجتماعاً آخر سيتم عقده اليوم بهذا الشأن مع مسؤولين في الحكومة.و أضاف الرئيس طالباني في مؤتمر صحفي مشترك مع نائبي رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي و طارق الهاشمي عقب اجتماع اليوم الخميس 18-5-2006، " إننا في مجلس الرئاسة نعرب عن ارتياحنا للمشاورات التي أجراها الدكتور عادل عبد المهدي المكلف بإجراء اتصالات مع أطراف مختلفة بخصوص الوضع الأمني المتردي في البصرة، لكننا نعرب عن استيائنا لاستمرار الاغتيالات في المحافظة و استمرار عمليات التهجير".كما رحب رئيس الجمهورية بجميع المبادرات التي ترمي إلى إعادة الأمن و الاستقرار في البصرة، و منها مبادرة سماحة السيد مقتدى الصدر. و أعرب سيادته عن اعتقاده بان تدهور الوضع الأمني سينحسر عندما يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتحمل جميع المسؤوليات الملقاة على عاتقها.في المقابل، قال الدكتور عادل عبد المهدي، الذي تم تكليفه من قبل مجلس الرئاسة بإجراء اتصالات و تقييم الوضع في البصرة "لقد قمنا بإجراء اتصالات مع مجلس محافظة البصرة و قوى سياسية هناك، إضافة إلى جهات إدارية و عشائرية و ممثلين عن المراجع الدينية، كما أجرينا اتصالات مع كتلة البصرة النيابية، الممثلة لكل من كتلة الائتلاف و التوافق و العراقية"، و أضاف الدكتور عبد المهدي "لقد استمعنا إلى تلك الجهات و توصلنا إلى تقييم أولي، و التصور الرئيس الذي لدي الآن هو أن هناك مسؤولية تتحملها القوى السياسية و الهيئات الدينية في تهدئة الأوضاع و ضرورة تطبيق القانون، و الخروج من دائرة المزاج الشخصي و المصالح السياسية" مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الوضع كان سبباً في عمليات الاغتيال و التهجير، و انه ما زال يتابع الموضوع مع رئيس الوزراء و رئيس الوزراء المكلف، إضافة إلى وزراء و ممثلين في البرلمان.نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي، أوضح بان متابعة الوضع الأمني في البصرة هو جزء مهم من متابعة الوضع الأمني العام في العراق، مضيفاً انه لا يوجد هناك وفد قد توجه إلى البصرة بعد تكليفه بهذه المهمة، و أضاف "إذا تطلب الأمر ذلك فإننا سنشكل وفداً للتوجه إلى البصرة". كما أشاد الدكتور عبد المهدي بدور المراجع الدينية في تهدئة الأمور و منها التوجيه الذي صدر عن سماحة السيد السيستاني بإغلاق الحسينيات في البصرة احتجاجاً على اغتيال احد أئمة المساجد السنية، إضافة إلى مبادرة سماحة السيد مقتدى الصدر و الشيخ اليعقوبي من اجل إعادة الأمن و الاستقرار إلى مدينة البصرة، كما أشاد الدكتور عادل بالدور الذي لعبه الكثير من علماء الدين السنة بحماية الشيعة في الرمادي و غيرها من المناطق ذات الأغلبية السنية.في السياق نفسه، جدد نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي العزم على وضع حلول لهذه التحديات بقوله " إن الوضع الأمني المتدهور في البصرة و التهجير الذي يجري هناك و في مناطق أخرى، يدفع ثمنه الجميع، و هو أمر غير مقبول، و نحن عازمون على وضع حلول منطقية في المناطق المختلطة، و نحزن بشدة لهذا المشهد المأساوي"، مضيفاً "أن العراقيين اعتادوا على التعايش بودٍ منذ مئات السنين، لكن المسالة شائكة و معقدة و إن هناك أكثر من طرف يريد جر العراق إلى حرب أهلية و صراع طائفي، و نحن عاقدون العزم على وضع الأمور في نصابها". الدكتور عادل عبد المهدي أضاف إلى ما صرح به الدكتور الهاشمي، بقوله " لا يمكن لسني صالح أن يقتل شيعي أو يهجره لأنه يعرف مسبقاً بان هذا الأمر سوف ينسحب على السني المتواجد في المناطق ذات الأغلبية الشيعية، و هكذا الأمر مع الشيعي الصالح فلا يمكن له أن يغتال أو يهجر سني في مناطقه، لأنه يعرف مسبقاً بان هذا الأمر سينجر على الشيعي في المناطق ذات الأغلبية السنية" مضيفاً " أن هناك تزاوجاً بين السنة و الشيعة نسبته بين 25-30% و أن أي اختلال بهذا الأمر سوف ينعكس سلباً على النسيج العراقي و يخل بموازين القوى".على صعيد آخر، نفى الرئيس طالباني أن تكون هناك أية تدخلات من جهات أجنبية في اختيار الشخصيات المرشحة لتسنم مناصب وزارية.

المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية