صرح الخبير القانوني إسماعيل علوان التميمي ان عمر الحكومة القادمة بدأ من تاريخ 14 حزيران وهو تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وان الزمن اللاحق لتاريخ هذه الجلسة يستقطع من عمر الحكومة القادمة مما سيؤدي إلى إطالة عمر الحكومة الحالية على حساب عمر الحكومة القادمة.
وأضاف التميمي إن الخروقات المتكررة والمقصودة التي تعرض لها الدستور على اثر قرار رئيس الجلسة إبقائها مفتوحة إلى اجل غير مسمى هو الذي أدى إلى نسف كل التوقيتات التي رسمها الدستور لتشكيل الحكومة لان تاريخ انعقاد الجلسة الأولى هو بمثابة حجر الزاوية في إجراءات تشكيل الحكومة لان كل التوقيتات الدستورية بما فيها عمر الحكومة الجديدة حسبت على أساسه ولهذا السبب منع الدستور في نص المادة 55 تمديد هذه المدة وهي 15 يوما تبدأ من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.
وأشار التميمي إلى المادة 56 أولا التي نصت على (تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة) وهذا يعني إن عمر الدورة الانتخابية يبدأ من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وليس من تاريخ تشكيل الحكومة
https://telegram.me/buratha
