عدنان علامه ||
َ 3- حاكم مصرف لبنان
يتمتع حاكم مصرف لبنان بصلاحيات واسعة جداً وهو محصن بموجب القانون؛ فلا يمكن محاكمته أو إقالته. لذا فهو يرتكب المخالفات غير آبه بأحد، وهو السبب الرئيسي في الإنهيار الإقتصادي الذي نشهده بسبب مشاركته بإصدار سندات خزينة تصل فائدتها إلى أكثر من 40%. فسال لعاب المصارف واشتروا بأموال المودعين سندات الخزينة بكل ما يملكون من ودائع. وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس الشهيد الحريري تغرق البلد في الديون وتعطي الشعب المسكنات بأنها تبني البلد. ومعظم تعاميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بكيفية دفع ودائع الزبائن وتحديد مقدارها كانت مخالفة لقوانين النقد والتسليف. وقد أصدر مجلس شورى الدولة قراراً ببطلانها:-
أصدر مجلس شورى الدولة في لبنان مطلع الشهر الحالي قراراً قضى بإلزام المصارف التسديد بالدولار الأميركي للمودعين الذين يطلبون أموالهم ولديهم حساباتهم بالعملة الأميركية، وذلك في تعارض مع ممارسات المصارف اللبنانية التي تسدد دولارات المودعين بالليرة اللبنانية ووفق سعر 3900 ليرة للدولار، فيما وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 13 ألف ليرة.
وأوقف قرار مجلس شورى الدولة تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم البنك المركزي رياض سلامة بتاريخ 24/3/2021 والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيته وإلزام المصارف وقف التسديد البدلي بالليرة اللبنانية على سعر 3900 للحساب المفتوح بالدولار الأميركي وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية.
ومن المخالفات الفادحة إعطاء رياض سلامة قروض بفائدة متدنية لأصحاب رؤوس الأموال والسياسيين وهذا خارج صلاحياته بموجب قانون النقد والتسليف :-
تحت عنوان تقييد صلاحية عزل الحاكم بشروط موضوعية ضيّقة:-
الحديث عن مساءلة الحاكم حصل عرضاً في قانون النقد والتسليف وذلك في سياق تعداد أسباب إقالته. وردت هذه الأسباب على سبيل الحصر في المادة 19 منه وتمثّلت في تنحّي الحاكم أو عجزه الصحّي المثبت حسب الأصول أو الإخلال بواجبات وظيفته عبر ارتكابه الجرائم المتعلّقة بالوظيفة أو ارتكابه خطأ فادحاً أو إخلاله بالمادة 20 التي تنصّ بنودها على تفرّغه كليّاً لوظيفته وعدم ممارسته لوظيفة عامة أخرى أو عضوية نيابية أو أي نشاط آخر في مؤسسة عامة مهما كان نوعها. ويحظّر عليه سنداً لهذه المادة وبحكم تفرّغه، أن يحتفظ أو يأخذ أو يتلقّى أيّة منفعة في مؤسسة خاصة على أن تعتبر منفعة: كل مساهمة أو اشتراك بأي شكل أو وسيلة حتى بطريقة الإقراض.
يجدر التوضيح هنا بأنّ النصّ لم يحدّد السلطة الصالحة لإقالة الحاكم، وإن كان من المنطقي إناطة هذه السلطة بالمرجع الذي عيّنه أي مجلس الوزراء عملاً بمبدأ توازي الصيَغ parallelisme des formes. عمليّاً لم يسبق أن عزل حاكم مصرف في لبنان أبداً.
وفي مادة اخرى:
المادة 92
لا يمكن هيئات القطاع العام غير الدولة ان تطلب قروضا من المصرف المركزي الا في الظروف او الحالات المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة 91.
توجه مباشرة الى المصرف الطلبات الصادرة عن هذه الهيئات.
يدرس المصرف هذه الطلبات من وجهات النظر المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من المادة 91, كما يمحص, من جهة اخرى, وضع المشروع الذي يطلب القرض لتمويله وامكانيات الطالب لايفاء القرض. ويأخذ اخيرا بعين الاعتبار وضعية الخزينة وتعهداتها
نظرا لاحتمال كفالته من قبل الدولة.
بالإضافة إلى ذلك كان الحاكم رياض سلامة أثناء تنصيبه كأفضل حاكم مصرف مركزي عربي للعام يبيع الأوهام للبنانيين فحصدوا السراب وتبخرت مدخرات العمر.
https://youtu.be/097T5ns6ndM
فبتاريخ 04-10-2018 طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اللبنانيين بغير الواقع عن الإقتصاد اللبناني الَنهار، فقال مؤكّدًا أنّ الليرة اللبنانية بخير ولا تتأثر بالازمات السياسية أو الإقتصادية، على عكس الإشاعات المنتشرة.
ولكن وبعد مرور أكثر من سنتين وتحديداً بتاريخ السبت 9 كانون الثاني 2021 وبعد مرور أكثر من سنة على بدء الانهيار، قرّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الإنتقال من لعبة ”لا داعي للهلع“، و”الليرة بخير“، إلى لعبة ”ما خصّني“، أي أنه تحوّل من إنكار الإنهيار علناً إلى الإقرار بحصوله من دون الإقرار بحصّته الأساسية من المسؤولية. سلامة عبّر عن هذا الأمر بطريقة واضحة المعالم، فأشار إلى نهاية عصر تثبيت الليرة الذي كان أحد أبرز رواده. وبعدما أدى حديث سلامة إلى بلبلة واسعة في لبنان، أوضح أنه يربط تحرير سعر صرف الليرة بقرار من الحكومة، وباتفاق مع صندوق النقد الدولي( آمل التمعن بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعرفوا الحقيقة ).
ولا بد من الإشارة بأنه من يقيل ويعين موظفي مصرف لبنان دون حسيب او رقيب وقد كان عدد موظفي المصرف حوالي350 موظفاً حتى العام ثم رفعهم إلى 600 وأصبح العدد الحالي حوالي 1600 موظف إرضاءً للسياسيين وأصحاب المصارف وكبار المودعين. وقد أجبر حاكم مصرف لبنان الدولة على دفع مرتباتهم دون ان يتمكن احد من ردعه فإنه "لا يمكن المس به" إنه "السوبرمان الحقيقي في لبنان".
بناء عليه فإن تصريحات حاكم مصرف لبنان غير المسؤولة والكاذبة هي التي اوصلتنا إلى الإنهيار الشامل وادى المهمة التي وكلته أمريكا بها بنجاح تام. لذا آمل مراجعة صلاحيات حاكم مصرف لبنان العادية والإستثنائية التي جعلت منه "الحاكم بأمره".
وقد نشرت جريدة الجمهورية بتاريخ يوم الجمعة, 25/ أيلول 2020 باب اقتصاد العنوان التالي:-
"فضيحة جديدة" في مصرف لبنان: علاوة 4 أشهر للحاكم ونوابه...
"برزت فضيحة جديدة في مصرف لبنان دلّت الى أنّ المسؤولين فيه يعيشون في عالم آخر، إذ بينما يدور البحث في إلغاء الدعم عن بعض السلع الاساسية للمواطنين، أقرّ المجلس المركزي لمصرف لبنان علاوة 4 أشهر (bonus) للحاكم رياض سلامة ونوابه المعيّنين حديثاً وكذلك لأعضاء لجنة الرقابة على المصارف (المعيّنين حديثاً ايضاً) اضافة الى جميع موظفي مصرف لبنان".
" واللافت في هذا الصدد انّ مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستيل واكيم (المعينة حديثاً) لم تعترض على هذا القرار، علماً أنّ قانون النقد والتسليف يمنحها هذا الحق، في وقت تساءل المراقبون عن الداعي لهذه العلاوة في هذه الظروف الحرجة مالياً، متسائلين هل انّ في الامر رشوة يُراد منها إسكات اي اعتراض على خطوات موجِعة سيتخذها المصرف المركزي في حق اموال اللبنانيين؟ وكذلك تساءلوا كيف لمصرف لبنان ان يتخذ إجراء من هذا النوع من دون ان يلتفت الى ودائع المواطنين التي لا يزال مصيرها مجهولاً "؟
وللحديث تتمة……
https://telegram.me/buratha
