الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في کتاب محاضرات في فقه الإمامية (الخمس) للسيد محمد هادي الميلاني وتعليق السيد فاضل الميلاني: (المبحث الأول) في وجوب الخمس وذلك من الضروريات، ويدل عليه الكتاب والسنّة والإجماع بل الضرورة. أمّا الكتاب فقوله تعالى: "واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِالله وما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ والله عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (الأنفال 41) وقال تعالى: "وآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ والْمِسْكِينَ وابْنَ السَّبِيلِ" (الاسراء 26) وقال تعالى: "ما أَفاءَ الله عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ" (الحشر 7) ونذكر بعض ما يتعلَّق بالآية الأولى فنقول: إن الغنم هو الفوز بالشيء بلا بدل ومجّانا، ويظهر من الراغب: أن الغنم بالضم فالسكون إصابة الغنم والظفر به، ثم استعمل في كل مظفور به، وذكر آية: "واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ" (الأنفال 41) وآية: "فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً" (الأنفال 69). وقال الطبرسي: (وقال أصحابنا: إن الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات، وفي الكنوز والمعدن والغوص، وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب. ويمكن أن يستدلّ على ذلك بهذه الآية، فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنمية). وقال الشيخ الطوسي: (وعند أصحابنا: الخمس يجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب، وأرباح التجارات والكنز والمعادن والغوص وغير ذلك مما ذكرناه في كتب الفقه، ويمكن الاستدلال على ذلك بهذه الآية، لأن جميع ذلك يسمى غنيمة). والحاصل أن مورد الآية وإن كان هو غنيمة دار الحرب بقرينة ما قبلها وهو قوله تعالى "وقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ويَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ الله بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلى ونِعْمَ النَّصِيرُ" (الأنفال 39-40) لكن المدار على عموم الآية حيث إن الموصول وصلته من القضايا العامة، والمورد لا يخصّص العام، كما في كثير من الموارد، كما في مثل قوله تعالى "وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً" (النساء 101) فإنّها بعمومها تدلّ على القصر في السفر وإن لم يكن خوف. وتوهم انحصاره في صلاة الخوف لا مجال له.
وعن النكات المستفادة من آية الخمس: ورد في الحديث أن مورد الآية هو الكنز، فقد روى الصدوق عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى اللَّه عليه وآله لعلي عليه السلام قال: (يا علي إن عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللَّه له في الإسلام إلى أن قال ووجد كنزا فأخرج منه الخمس، وتصدّق به فأنزل اللَّه تعالى: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنّ للَّه خمسه" (الأنفال 41). النكات المستفادة من الآية ثم أنه ينبغي أن نذكر أمورا تتعلق بظاهر آية الغنيمة: منها أنها ابتدأت بالأمر بالعلم، وهو إمّا كناية عن الأمر بالعمل، وعليه فيمكن المصير إلى عدم الخمس في مال الصغير حيث أنّه غير مكلَّف، كما يقال بذلك في الأمر بإيتاء الزكاة وإمّا أنه إعلام بثبوت الحق في الغنيمة، ولا يحتاج الأمر بإيصاله إلى أربابه إلى التصريح به، فإنه أمر ضروري دلّ عليه الدليل القاطع من العقل والنقل، وعليه فالخمس ثابت في مال الصغير وإن تأخر التكليف بوجوب أدائه إلى حد بلوغه. والحاصل: أن المعنيين يحتملهما الأمر بالعلم، لكن الثاني هو الأظهر لعدم الدليل على الكناية، والأصل عدمها. أن جملة "فأنّ للَّه خمسه" (الأنفال 41) سدّت مسدّ خبر أن الأولى ومثله في القرآن كثير مثل قوله تعالى "ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ" (آل عمران 97) و "إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ" (يوسف 77) و "إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وأَخْفى" (طه 7)، ولم تجرد عن كلمة أن (بأن يذكر: فللَّه خمسه ) لفوات التأكيد، وأمّا فتح كلمة أن مع أنها لو كانت مكسورة لتمّ الخبر مع تأكيده، فهو إمّا بتقدير كلمة على، أي على أن للَّه خمسه بمعنى أن المبنى والأساس ذلك، أو أنها معطوفة على أن الأولى، والتقدير فاعلموا أن للَّه خمسه. وعن ما دلّ من الروايات على وجوب الخمس فهي فوق حدّ التواتر منها ما ورد في تفسير قوله تعالى: "وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ" (المطففين 1-3).
وعن (المبحث الثاني) فيما يجب فيه الخمس: وقد حكم المحقّق ( قده ) بأنه سبعة منها ما رواه الشيخ بسنده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: (قلت له: "واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ للَّه خمسه وللرسول" (الأنفال 41)؟ قال: هي واللَّه تعالى الإفادة يوما بيوم). مضافا إلى الآية المباركة، هو الروايات المأثورة وقد ذكر في (الوسائل) كثيرا منها. فعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه فإنّ لنا خمسه، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا).
وعن الكنز: قال المحقّق (الكنوز وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض، فإذا بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب، أو دار الإسلام وليس عليه أثره، وجب الخمس). أقول: الظاهر أن الموضوع هو ما يطلق عليه الكنز، أو ما يرادفه في سائر اللغات بالإطلاق الشائع المتعارف، وأصله كما في (مفردات الراغب): جعل المال بعضه على بعض، وحفظه. والمتبادر منه هو المدّخر مما له الماليّة كما في قوله تعالى: "لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ" (هود 15) وقوله تعالى: "وكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما" (الكهف 81) لكن المحقّق الشيخ الكبير في كتابه (كشف الغطاء) قال: (الظاهر تخصيص الحكم بالنقدين، وغيره يتبع حكم اللقطة). وأنت خبير بعدم مساعدة العرف واللغة لذلك.
https://telegram.me/buratha
