أثارت وثيقة "القيم البريطانية" التي أصدرها وزير التعليم البريطاني مايكل غوف مخاوف مسلمي بريطانيا، من أنهم لن يتمكنوا من تولي مناصب قيادية في المدارس البريطانية مستقبلا.
وتفرض الوثيقة المثيرة للجدل شروطا جديدة للحصول على تمويل حكومي للمؤسسة التعليمية، ومن أبرز هذه الشروط أن يقرّ صاحب المدرسة بـ"بالقيم البريطانية" وإن لم يمتثل لهذه الشروط يحق لوزير الداخلية إغلاق مؤسسته.
وتعلل الحكومة البريطانية اتخاذ هذه الخطوة، بأنها إحدى الإجراءات المتخذة على خلفية الجدل الدائر حول قضية "حصان طروادة" التي تتهم فيها متشددين إسلاميين بفرضهم لأجندتهم التعليمية على مدارس في مدينة برمنغهام، شمال لندن.
وللمرة الأولى في بريطانيا يتم تعريف "القيم البريطانية"، فقد جاء في الوثيقة التي أصدرها وزير التعليم أنه "ينبغي على المدارس البريطانية أن تعمل على تسويق القيم البريطانية في احترام القانون والديمقراطية ومبادئ المساواة والتعايش مع الأديان والمعتقدات المختلفة".
في المقابل قال متحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني لصحيفة الغارديان البريطانية "إن الشروط الجديدة يمكن أن تجعل تولي أي مسلم منصب مدير إحدى المدارس أمرا في غاية الصعوبة إذا لم تتوافق معتقدات المسلم (المحافظ) مع وثيقة المبادئ الجديدة".
من جانبه، نفى متحدث باسم وزارة التعليم البريطانية محاولة الحكومة وضع أية عقبات في طريق المسلمين الذي يطمحون لترأس مؤسسات تعليمية، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه "صحيح أن الأشخاص غير المناسبين يجب أن لا يصبحوا مسؤولين عن المدارس.
................
12/5/140621
https://telegram.me/buratha
