الحويدر للحكومة السعودية: عاملونا كناضجات أو اتركونا بسبيلنا

ذكرت الناشطة السعودية في حقوق المرأة وجيهة الحويدر، أنها قامت بمحاولة مغادرة السعودية إلى البحرين دون إذن من أي من أولياءها الذكور، وهي تعلم أن السلطات لن تسمح لها بالخروج، وذلك لإثبات ضرورة أن تعامل النساء في بلد الحرمين الشريفين على "أساس إما أنهم مواطنات ناضجات، أو تركهن كي يغادرن البلاد إلى الأبد."

وقالت الحويدر إنها كما توقعت، قامت السلطات بمنعها من الوصول إلى البحرين عن طريق البر، نظراً لأنها لا تحمل إذناً بالخروج من ولي ذكر، وهو الأمر الذي دعاها لأن تطلق صرختها عبر CNN، بحيث أوضحت أنه على السعوديات أن يحصلن على إذن من أقاربهن الذكور، لممارسة العديد من النشطات العادية، من السفر إلى التعليم، أو حتى إجراء عملية جراحية.

وأشارت الحويدر إلى أنها أجرت ثلاث محاولات حتى الآن للوصول إلى البحرين عبر أخذ سيارة أجرة ومحاولة المرور دون إذن من وليها الذكر لكن دون جدوى، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستستمر في المحاولة حتى تحصل على "حقوقها،" مبينة أن ما تصنعه هو نوع من العصيان المدني.

ودعت الحويدر جميع النساء اللواتي ضقت ذرعا من "اضطهادهن" أن يذهبن إلى حدود أي بلد دون إذن من أوليائهم كي يحاولن الخروج"، وذلك إثباتا لحقهن بأن يصبحن مواطنات كاملات الأهلية.

وحول الإصلاحات التي أجرتها الملك السعودي، عبد الله، مثل تعيينه لنورة الفايز كنائبة وزير التعليم لشؤون البنات، أفادت الحويدر أن الفايز،رغم سلطاتها، فهي "ليست قادرة على التحكم بحياتها،" مضيفة "إنها لو أرادت السفر لما تمكنت من ذلك دون إذن من وليها الذكر."

وأصرت الحويدر أنه يجب دفع النساء السعوديات للذهاب إلى المطارات والمراكز الحدودية للخروج من نظام الوصاية الذكورية، مبينة في الوقت نفسه أن الأمر لا يتعلق بالسفر، بل برفض نظام الوصاية برمته.

يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، كانت قد أبدت استياءها مما اعتبرته عدم إيفاء السلطات السعودية بوعودها في المسائل التي تتعلق بالمرأة، مشيرة إلى أن المسؤولين السعوديين ما زالوا يطالبون النساء بالحصول على إذن من أولياء أمورهم الذكور للقيام بما اعتبرته "أبسط الحقوق الخاصة بهم" مثل السفر أو تلقي الرعاية الطبية.

وأشارت المنظمة، على موقعها الاثنين، إلى أن الحكومة السعودية دأبت على التأكيد بأن هذه المتطلبات غير موجودة، وكان آخرها ما قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان في جينيف في يونيو/حزيران الماضي، مشيرة إلى أن أطباء سعوديين كانوا قد أفادوا بأن لوائح وزارة الصحة لا تزال تطلب من المرأة الحصول على إذن من وليها الذكر للخضوع لعملية جراحية، وذلك نقلا عن جريدة الوطن السعودية، عدد 2 يوليو/تموز الماضي.

وبينت المنظمة أن الحكومة السعودية قامت مرارا بإنكار وجود هذه المتطلبات ضمن أحكام الشريعة الإسلامية، حيث صرح ممثل المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في يونيو/حزيران الماضي بأن "الإسلام يضمن حق المرأة في التصرف بشؤونها والتمتع بالأهلية القانونية لذلك."

ومن جهتها قالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة "تقول الحكومة السعودية شيئا لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ولكنها تفعل شيئا آخر داخل المملكة"، مضيفة أنه "من الضروري أن تتوقف الحكومة عن مطالبة النساء البالغات بالحصول على إذن من الرجال، وليس فقط التظاهر بإيقافها."