اعتقال مرشح لانتخابات الكويت بتهمة "التحريض على الحكومة

ألقى جهاز أمن الدولة الكويتي القبض على المرشح عن الدائرة الخامسة خالد الطاحوس، للتحقيق معه بمجموعةٍ من الاتهامات، منها التحريض على الحكومة وإضعاف هيبتها، وذلك على خلفية تصريحاتٍ أطلقها خلال مهرجان انتخابي، هدد فيها بتنظيم تحرك شعبي لمواجهة وزير الداخلية، "في حال تكرر قيام القوات الخاصة بالتصدي للمواطنين".

وكانت النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار الطاحوس بعد ورود بلاغ من قبل جهاز أمن الدولة ضده بعد إقامته ندوة بعنوان "مجلس الأمة بين الواقع والطموح"، استضاف فيها النائب السابق مسلم البراك، أعلن خلالها انضمامه لكتلة العمل الشعبي.

وخلال الندوة، فتح الطاحوس النار على الحكومة، محذرًا إياها من الانقلاب على الدستور "حيث إذا اقترب النظام من الوثيقة ستكون الجثث فوق بعضها".

ووجه الطاحوس رسالةً للحكومة بقوله: "طبِّقوا القانون ونحن معكم فيه، ولكن لا تتعسفوا في تطبيقه، وأنا أحذر نيابة عن كل الأحرار في هذه المنطقة ولا نريد أن يحصل ما حصل في العام الماضي، من دبابات وطائرات وقنابل ومداهمات من غير إذن ولا نريدك يا وزير الداخلية أن تفتر (تدور) بالهليوكوبتر فوق رؤوس أهل الكويت الذين قدموا الكثير لهذه الأرض الطيبة، فالشهداء وأبناء الأوفياء لا يفترض أن تتعسف معهم، وإذا أردت تطبيق القانون فنحن معك، ولكن إذا تعسفتم في تطبيق القانون فنحن مستعدون ولدينا مجاميع في كل المناطق، ولا تعتقدوا بأن ممثليهم ضعفاء أو من غير حجة، فالمرحلة المقبلة سيخرج القوي الأمين الذي لن ينحني أمام المتنفذين، بل سيرفع رأسهم".

ورأت أجهزة الداخلية الكويتية في هذه التصريحات تحريضًا صريحًا على الحكومة، ومحاولة لإضعاف هيبتها، وكانت الجملة الأكثر جدلاً في إشارته إلى أن لديه "مجاميع" في كل أنحاء الكويت، مهددًا بالتحرك في عملية التشاوريات.

وبررت مصادر في جهاز أمن الدولة اعتقال المرشح، الذي يرأس أيضًا الاتحاد الوطني لموظفي وعمال الكويت، بعدم وجود إذن رسمي لإقامة الندوة التي أطلق خلالها هذه التصريحات، بالإضافة إلى "إصراره على تحدي جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية"، بحسب ما نقلت الصحف الكويتية الخميس 9-4-2009. وأكدت المصادر أن التوقيف تم "بشكل حضاري لإجراء التحقيق معه"، وهو أمر "طبيعي وروتيني" وفور انتهاء التحقيق سيتم الإفراج عنه.

وأكد المحامي حمود الهاجري أن مباحث أمن الدولة ألقت القبض على موكله ظهر أمس الأربعاء في منزله في منطقة العقيلة، مطالبًا بإطلاق سراحه، "لعدم جدية التهمة". واعتبر الهاجري أن تصريحات الطاحوس الانتخابية حول "قيام مجاميع وطنية وشعبية بالتصدي لوزير الداخلية في حال تكرر قيام القوات الخاصة بالتصدي للمواطنين كما حصل في انتخابات العام 2008 كان يقصد به التصدي عبر الاعتصام في ساحة الإرادة، وعبر رفع دعاوى قضائية وعبر نصوص الدستور والقانون وليس بالتأكيد عبر الإخلال بالنظام في البلد".

ودعا المحامي مباحث أمن الدولة "في حال الإصرار على اتهام الطاحوس" إلى سرعة إحالته على النيابة العامة "وعدم استغلال الإجراءات لمضايقته"، مبينًا أن "النائب العام والنيابة العامة صادقون مع أنفسهم". وكشف أنه تحدث شخصيًّا إلى الطاحوس قبيل إلقاء القبض عليه بدقائق وأنه يتوقع أن توجه التهمة إليه بسرعة، معتبرًا التهمة "ساقطة منذ البدء.. ولن تصمد أمام تحقيقات النيابة"."كلنا طواحيس"

وأثار توقيف الطاحوس ردود فعل مستنكرة، فأكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة خالد العدوة رفض "أي محاولات للمساس بالطاحوس على خلفية تعبيره عن رأيه في ندوة انتخابية"، قائلاً: "لن نقبل أي ممارسات من وزارة الداخلية ضد هذه الحرية، وسنقف ضد أي تعسف تقوم به أو أي محاولات لتكميم الأفواه".

من جهته، استنكر المحامي محمد منور البلاغ المقدم ضد الطاحوس، وأشار إلى أن الكويت ستبقى بلد الحرية "رغم محاولات الحكومة تكميم الأفواه الصادقة، وهي لن تستطيع منعنا من الكلام، وإذا سكت الطاحوس فكلنا طواحيس"، وأعلن تطوعه للدفاع "عن كل صوت وطني شريف".

كما استنكر نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان "استدعاء أجهزة الأمن" للطاحوس، معتبرًا أن انتقاد الأداء الحكومي "أمرٌ مباحٌ للجميع كفله الدستور والقانون"، متمنيًا ألا يكون ذلك الإجراء بداية المحاولة للتضييق على الحريات بشكل عام، "فهذا الأمر سيشكل انحرافًا في الحياة الديمقراطية للتحول إلى إجراءات تعسفية وقمعية تجاه أهم دعامة وركيزة للديمقراطية".

شاهد فيديو لخالد طاحوس ينتقد فيه الحكومة بشدة من خلال مؤتمر صحفي

http://video.alarabiya.net/ShowClip.aspx?ClipID=2009.04.09.03.41.19.199