حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياوغانغ من أن الحكومة اليابانية تسعى في الآونة الأخيرة لإيجاد ذرائع للتوسع العسكري رغم انتقاد بعض الدول الآسيوية لهذا النهج، حيث أكد تشانغ شياوغانغ، عبر صفحة الوزارة على تطبيق "وي تشات" أن "المجتمع الدولي بما فيه دول جنوب شرق آسيا، ينتقد باستمرار تحركات اليابان في المجال العسكري والأمني"، وذلك تعليقًا على مبيعات الأسلحة المزمعة لطوكيو إلى دول المنطقة، فضلا عن تصريحات المسؤولين اليابانيين بأن امتلاك بلادهم المحتمل لأسلحة نووية لا ينبغي اعتباره خطوة غير مسؤولة.
كما لفت المتحدث الصيني إلى أن اليابان، بدلا من "إظهار ضبط النفس وإعادة النظر في تحركاتها، تختلق ذرائع مختلفة لتوسع عسكري أكثر كثافة". وأضاف: "إنها تصدّر بوقاحة أسلحة فتاكة، بل وتصرّ على امتلاك أسلحة نووية رغم المعارضة الواسعة.. هذه التصرفات تكشف بشكل أكثر وضوحا النوايا الخبيثة للقوى اليمينية المتطرفة اليابانية الساعية إلى "إعادة التسلح" وإحياء النزعة العسكرية".
وبحسب تشانغ شياوغانغ، فإنه "يجب على جميع الدول والشعوب المحبة للسلام إدراك نوايا الحكومة اليابانية غير الصالحة" ومنع عودة النزعة العسكرية اليابانية. كما دعا إلى "الحفاظ المشترك على النظام الدولي لما بعد الحرب ودعم السلام والاستقرار العالميين والإقليميين بحزم".
وفي 18 ديسمبر الماضي نقلت وسائل إعلام عن مسؤول ياباني لم يُكشف عن اسمه، مكلف بقضايا الأمن القومي في مكتب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، أنه يعتبر امتلاك الأسلحة النووية أمرا ضروريا.
فيما تلتزم طوكيو بالمبادئ غير النووية الثلاثة - عدم امتلاكها وعدم إنتاجها وعدم استيرادها للأسلحة النووية- وهو التزام أكده جميع رؤساء الحكومات في اليابان.
وقد انتشرت مؤخرا تكهنات في الإعلام الياباني تفيد بأن تاكايتشي مستعدة على الأقل للدعوة إلى رفع الحظر المفروض على استيراد الأسلحة النووية من الولايات المتحدة، إلا أن رئيسة الوزراء نفت إصدار أي توجيهات من هذا القبيل.
https://telegram.me/buratha
